في محاولة لإعادة الأمن بأسواق بورسعيد قام اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة والقيادات الشرطية بالمديرية . بتفقد الحالة الأمنية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بحي الزهور بعد محاولات الخارجين عن القانون بسط نفوذهم علي السوق وفرض إتاواتهم علي التجار في الآونة الأخيرة تحت تهديد أسلحتهم النارية . مستغلين حالة الانفلات الأمني التي مازالت تعاني منها المدينة رغم تعدد بلاغات التجار بهذا الشأن. استمع مدير الأمن لشكاوي التجار الذين أكدوا له تعرضهم وبضائعهم والعاملين معهم للهجمات المسلحة بالرشاشات والآلي علي السوق جهارا نهارا تحت ستار أعيرة النيران التي يطلقونها بصورة عشوائية لإرهابهم وابتزازهم قالوا انهم تقدموا ببلاغاتهم إلي الحاكم العسكري والشرطة بالمدينة لأكثر من مرة بهدف حمايتهم والسوق من تلك الهجمات البربرية للبلطجية الذين يسرقونهم ويفرضون الإتاوات عليهم ولكن دون التعامل بفاعلية مع تلك البلاغات التي تحتاج لمواجهة أمنية حاسمة لحماية الأرواح والممتلكات والأموال ضمانا لاستمرار العمل بذلك السوق الرئيسي "الأم" الذي يلبي الاحتياجات اليومية لمواطني بورسعيد وجميع أسواقها بالخضروات والفاكهة وكافة أنواع السلع الغذائية . إلي جانب توفيرة لعلف الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وهدد التجار أنه في حالة استمرار تلك الممارسات الخارجة عن القانون والتي تهددهم والعاملين معهم بالخطر فإنهم سيضطرون إلي غلق سوق الجملة بجميع محلاته لحمايتهم جميعا رغم علمهم أن هناك بيوتا كثيرة ستضار في رزقها وقوتها اليومي في حالة غلقة إلي جانب ضرر مواطني المدينة من جراء نقص الخضار والفاكهة وطالبوا بتكثيف التواجد الأمني الفعال لقوات الجيش والشرطة معا بداخل السوق وخارجة ضماناي لاستمرار العمل به. من جانبه أكد مدير الأمن لهم حرصه وجميع ضباط الشرطة وأفرادها بالمدينة الباسلة علي إعادة الأمن والأمان بربوع المحافظة لجميع المواطنين ووعدهم بالبدء فورا في توفير الأمن بسوق الجملة وجميع الأسواق بالمدينة مشيرا إلي ان تلك الأسواق تمثل تجمعات للقوي الشرائية للمواطنين بداخلها سواء كانوا مستهلكين وزبائن أو تجار وباعة ومن ثم وجب حمايتها ضد أي محاولات للجريمة بداخلها وأكد علي دعم وتكثيف التواجد الأمني بنقطة الشرطة المتخصصة بالسوق لتحقيق الانضباط بداخله. كما شدد مدير الأمن علي رجال الشرطة بالسوق . لبذل المزيد من الجهد ومنع محاولات المجرمين والخارجين عن القانون من اقتحامه وتهديد سير العمل به لافتا إلي أنه سوف يحاسب أي مقصر أو متهاون في أداء واجبة الأمني.