اكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل ان مصر موقفها ثابت وواضح من رفضها التوقيع علي اتفاقية عنتيبي لاستمرار النقاط الخلافية في بنودها وانها لن توقع علي اية اتفاقات تضر بمصالحها القومية وامنها المائي. وان التوقيع او التصديق من قبل برلمانات الدول الموقعة علي عنتيبي مسئولية من قام بالتوقيع عليها. اضافت ان قرار الحكومة الاثيوبية بتحويل الاتفاقية الي البرلمان للتصديق عليها من المحتمل ان يكون انعكاسا للظروف الداخلية التي تمر بها البلاد وان حكومة اديس ابابا تحاول ان تعيد ثقة المواطن الاثيوبي بها بعد فشلها في مواجهة المشاكل الاقتصادية والسياسية والداخلية التي يعاني منها المواطن الاثيوبي. اضافت المصادر ان مصر متواجدة بقوة مع دول الحوض من خلال التعاون الثنائي والذي يشعر به مواطنو هذه الدول حيث تقوم مصر بتوفير مشروعات توفير مياه الشرب والدعم الفني لاعداد الكوادر البشرية من ابناء دول الحوض وتوفير الدراسات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات خاصة بتنمية مواردها المائية بما لايضر بامن مصر المائي.. كما علمت "الجمهورية" أن القرار الاثيوبي بارسال اتفاقية عنتيبي الي البرلمان الاثيوبي يأتي ضمن وسائل الضغط التي تقوم بها حكومة اديس ابابا نتيجة اصرار مصر علي تجميد انشطتها في مبادرة حوض النيل. وخاصة مكتب التعاون الفني "الانترو" والذي تتأثر به اثيوبيا بشكل مباشر حيث توقف التمويل الدولي للمشروعات التي يتم دراستها من خلال مكتب "الانترو".