قرارات ثورية للتعليم العالي:

امتحان موحد للكليات التكنولوجية والمعاهد العام القادم

قرر د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي خفض أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد العليا الخاصة والحكومية بما يتناسب مع اعداد هيئة التدريس بكل معهد لتخريج اجيال قادرة علي المنافسة في سوق العمل وتقديم تعليم متميز وتفاعل بين الاستاذ وتلاميذه.
أعلن د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم العالي أن تخفيض الاعداد يتم تدريجياً لتستطيع المعاهد الالتزام بواجباتها وتوفيق أوضاعها حيث يشهد العام القادم قبول 75 طالباً لكل عضو هيئة تدريس بالمعاهد الهندسية والزراعية والصناعية ثم 60 طالباً في العام الدراسي 2014/2015 ثم 50 فقط وتستمر بعدها بداية من عام 2015/2016 بينما في المعاهد التجارية تبدأ ب150 طالباً ثم 120 ثم 100طالب.
أضاف رئيس القطاع أنه تقرر ألا يزيد سن العميد في بداية العام الدراسي علي 70 سنة وتمنح المعاهد فرصاً لتوفيق أوضاعها بحيث لا تزيد مدة تعيين العميد علي 6 سنوات وفي حال تواجده أكثر من 15 سنة لمن يسمح له بالاستمرار حتي لو كان له قرار وزاري ممتد مشيراً إلي استمرار عميد المعهد الذي انتهت فترة ولايته أو أقدم الاساتذة بالمعهد في تسيير العمل لمدة شهرين من بداية العام الدراسي لحين قيام الجهة المالكة بتعيين عميد جديد.
قال د. فرحات أنه في حال عدم الالتزام بتعيين عميد جديد تفرض الوزارة علي المعهد عميداً من طرفها يسير العمل لنهاية العام الدراسي بحيث تتولي الجهة المالكة للمعهد دفع راتبه الذي تقرره الوزارة.
أوضح د. فرحات أن تشكيل مجلس الإدارة يتم وفقاً للقانون رقم 52 لسنة 70 ويمكن لعميد المعهد أن يكون عضواً أو رئيساً للمجلس بشرط عدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية ضد المعهد.
أكد أنه لا تعديل في سن أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس بينما يظل سن ال70 سنة عند بداية العام الدراسي شرطاً لتعيين أعضاء هيئة التدريس ومن تجاوز ال70 يتم دراسة كل حالة علي حدة مرفقاً معها تقرير طبي بحيث يصدر لها قرار لمدة عامين ويجدد بنفس الشروط.
حسم د. أحمد فرحات لأول مرة منذ 15 عاماً الجدل الدائر حول قضية الكتاب الموحد وطلاب المعاهد الفنية علي مستوي الجمهورية حيث يشهد هذا العام أول إمتحان موحد لطلاب المعاهد ويتم وضع الكتب الجديدة للمناهج الموحدة بداية من العام الدراسي 2013/.2014
يواجه رئيس قطاع التعليم حرباً شرسة من العاملين بالكليات التكنولوجية التي تضم هذه المعاهد الفنية خاصة أن هذا القرار منع استغلال الطلاب وتسريب الامتحانات وعدم الضغط علي الطلاب من مدرسي كل معهد.
الكليات الخاصة
من ناحية أخري أعلن الوزير بدء النظام الجديد لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية الذي يقوم علي أساس مبدأ إلغاء الحجز المسبق لأي طالب في أي جامعة خاصة بحيث يكون المعيار الأخير للقبول درجات الطالب في الثانوية العامة وفقاً للأعلي مجموعاً وحسب رغبة كل متقدم.
أوضح الوزير ان التنسيق الخاص لهذه الجامعات سيكون مستقلاً عن مكتب التنسيق الرئيسي مشيراً إلي تقدم الطلاب بأوراقهم للجامعات الخاصة مباشرة حيث يتم تنسيقهم علي ثلاث مراحل.
صرح د. جمال نوارة أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأنه لا يجوز لأي جامعة خاصة تحصيل اكثر من 1000جنيه لاي طالب متقدم كجزء من الرسوم الدراسية خاصة أن هذه المرحلة حتي 5 أغسطس تعد مرحلة تقدم وليس مرحلة قبول ويكون التقدم للجامعة بمقرها الدائم ولا يحق لأي جامعة أن يكون لها وسطاء خارج مصر.
أشار إلي أن التنسيق يتم بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بأوراقهم المطلوبة في التوقيتات المحددة حيث تقوم كل جامعة بتنسيق الطلاب تنازلياً طبقاً لمجموع الدرجات بالنسبة لكل كلية علي حدي وتقوم كل جامعة بارسال كشوف باسماء الطلاب المقبولة نهائيا وملفاتهم ويقوم مكتب القبول بالوزارة بمراجعة وتسجيل الطلاب المستوفين للشروط واعتماد النتائج وإعلانها مؤكداً ضرورة حصول الطالب المتقدم للجامعة الخاصة علي ايصال يدون فيه تاريخ التقدم للجامعة.