القضاء الإداري: تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية يعرض حياته للخطر

أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. حيثيات حكمها الصادر بإلزام كل من رئيس الجمهورية. الدكتور محمد مرسي.ورئيس مجلس الوزراء. الدكتور هشام قنديل. والنائب العام المستشار طلعت عبدالله. ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية. بعدم جواز ووقف اجراءات ومنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق. إلي السلطات الليبية. حيث أكدت المحكمة أن الدستور المصري كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته.وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام بها بصفة شرعية وأنه يرتبط بصلة قرابة مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافي. الذي ثار الشعب الليبي الشقيق عليه. وأنه كان منسقا للعلاقات الليبية المصرية قبل الثورة. واستمر مقيما في مصر بعد قيام الثورة الليبية.
وذكرت المحكمة أن قذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمقيمين علي الأراضي المصرية. والتي قررتها مواد الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.التي انضمت إليها مصر وصارت جزءاً من النظام القانوني المصري.
ورأت المحكمة أن تسليم قذاف الدم إلي السلطات الليبية يعرض حياته للخطر وينتقص من حقوقه وحرياته. واستندت إلي أحكام الشريعة الإسلامية. والتي أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره.