غنيم: قانون جديد للتعليم بعد انتخاب مجلس النواب

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم انه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد. سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري. مشيرا إلي أنه سوف يتم اصدار قانون جديد خال من الثغرات. مشيرا إلي ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية وانه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية. في اطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور قيادات الوزارة. حيث تم مناقشة ازمة الدروس الخصوصية.
أوضح غنيم أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور اساسية هي التشريعات الجديدة الواجب اصدارها في مواجهة هذه الظاهرة وتطوير المناهج الدراسية بحيث تركز علي المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين. وتغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلي صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها ومدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهنا إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
كلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها. مشيرا إلي أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة. وحجرات الرسم والموسيقي وفي حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة. يكتفي بصالة للألعاب الرياضية.
أشارت الدكتورة مايسة أبومسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلي أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية" تعتمد في وجودها علي التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوي أداء الخدمة التعليمية. مشيرة إلي ان التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوي المناهج الدراسية والاعتماد علي طرق وأساليب التعليم الذاتي وتبني التعليم الالكتروني بأنماطه المختلفة.