بعد 30 عاماً من التخلص من ملوثاته

مصر تعود إلي عصر الفحم

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز علي تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة. مشيراً إلي أن الخطة تتضمن أيضاً تحويل صناعة الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات بديلاً عن الغاز والمازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم.
أضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعايير البيئية الدولية وتجهيز بعض الموانئ علي البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة علي استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم. لافتاً إلي أن الخطة تستهدف توجيه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات عائد اقتصادي أكبر.
أشار صالح إلي أن الوزارة قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي. حيث تم التأكيد علي ضرورة العمل علي تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلي. لافتاً إلي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت. حيث تتجاوز استثماراتها حوالي 60 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضاً 60 مليون طن سنوياً كما بلغ حجم الإنتاج المحلي في عام 2012 حوالي 54 مليون طن. لأنه نظراً للمشاكل التي واجهت هذه الصناعة التي تمثلت في عدم انتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية فقد حدث انخفاض في الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول إلي الطاقات المستهدفة لتغطية اختياجات السوق المحلي. وتحقيق فائض للتصدير.
أوضح أن الاجتماعات تناولت أيضاً التأكيد علي قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التي تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها. مشيراً إلي أن الشركات قد أعلنت استعدادها لتسليم الأسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.