مد رسوم الإغراق علي الإطارات الهندية والصينية وأقلام الحبر الجاف

أصدر المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي إطارات الأتوبيسات الخارجية الهوائية والشاحنات ذات المنشأ أوالمصدرة من الهند والصين لمدة عام لحين المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
وقالت الوزارة القرار استجابة لطلب القائمين علي الصناعة المحلية باستمرار فرض الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية مما سيضطر الصناعة المحلية إلي خفض إنتاجها تجنبا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات بأسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار".
في ذات السياق أوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه سبق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات "الاتوبيسات" والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية. لافتا الي أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.
وقال " إنه في هذا الإطار تم فحص طلب الصناعة المحلية المؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها.
أشار إلي اتخاذ الجهاز إجراءات بدء المراجعة وبدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية "حكومة دولتي الهند والصين والمصدرين والمستوردين" بذلك إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي.
جدير بالذكر أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية كان قد أصدر قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند بعد أن تلقي الجهاز عددا من الشكاوي المؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تفيد تضررها بتلك الواردات حيث ترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلي تحقيق خسائر بالصناعة المحلية وتم إخطار السفارة الهندية والشركات المنتجة والمصدرة والصناعة المحلية والمستوردين بهذا القرار.