من غير ليه

إن لم تهدموها.. أجرّوها!!

حتي ولو رفضنا الفكرة. فمن العيب أننا تقبلنا مناقشتها من حيث المبدأ. فقد كان علي من تلقي طلب تأجير آثار مصر أن يمزقها كما فعل "جابر القرموطي" وهو يعرض القضية في برنامجه "مانشيت".
يعود الفضل إلي الزميلة الصحفية "دينا عبدالعليم" لكشف المستور المهين في جريدة "اليوم السابع".
فلما جاء نفي الحكومة الذي تشترك فيه وزارة المالية والسياحة والآثار كان "ملاوعا" أوله "ماحصلش" وآخره "ولقد رفضناه" مادام لم يعرض أحد تأجير الأهرامات وأبوالهول ومعابد الأقصر وأبوسمبل مقابل مائتي مليار دولار. فلماذا كان اجتماع المجلس الأعلي للآثار ورفض العرض؟
المواطن "محمد محفوظ" لا يعرفه أحد. كتر خيره أراد أن ينقذ مصر من أزمتها المالية الخانقة فتقدم بعرض تملك آثارنا الخالدة بما يعرف بحق الانتفاع لثلاث أو خمس سنوات مقابل تلك المليارات.
لو أن الأهرامات وغيرها والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية لا يمكن نقلها أو تهريبها أو شحنها لمعارض دائمة خارج البلاد فقد جاءت فكرة لماذا لا نستولي عليها في مكانها؟!
أليست تلك من الأصنام الواجب هدمها. فيكون تأجيرها حلالا ولو إلي حين؟
ليس هناك دليل علي أن دولة قطر التي تقف وراء المؤامرة.. ولكنها صاحبة أكبر محاولات تدخل في شئوننا هذه الأيام بعد أن كثر الحديث عن استثماراتها الموعودة وودائعها المشروطة. والرقص حول "قناة السويس" هرم مصري آخر.
هانت مصر لفقرها. أو علي الأصح لسوء ادارتها. فتشجعت دولة بحجم قطر لتلعب دورا رئيسيا علي المسرح السياسي والاقتصادي. ولم لا تكون أيضا آثارنا. التي هي عرضنا؟!
أم أنها "نص كلمة" لأحمد رجب التي تتناولها المواقع الالكترونية من الأرشيف يقول إن الزائدة الدودية هي أصغر عضو غير عامل في الجسم الإنساني. وإنما تحاول إثبات وجودها صوتيا بالصراخ والضجيج وهي ملتهبة. وصراخها أكبر من حجمها وحجمها أصغر من ضجيجها. والزائدة الدودية في الجسم العربي هي قطر.
لا أقصد ولا أريد أن أهين بلدا شقيقا. وإنما هم الذين يحاولون إهانتنا.
مالنا ومالهم. فحسابنا مع حكامنا أولئك الذين يتلقون مثل هذا العرض غير المسبوق فلا يرفضونه قبل أن يستمعوا إليه. ولا يتنصلون من الموافقة عليه بتحويله من جهة إلي أخري دون تعليق عليه وكأنهم يوافقون ويسيل لعابهم؟!
إلا إذا كان البعض يري في قرارة نفسه انها "اللات والعزي وهبل". أصنام يتمنون أن تختفي ويحمل غيرهم وزرها وتأجيرها هو الحل السعيد. وفوق تلك المليارات من الدولارات بهذا المنوال تنضم وعود ثمنها التصالح المشبوه مع الفاسدين والتراخي في الحصول علي أموالنا المنهوبة المخفية في البنوك الأجنبية والخطة الاقتصادية الجادة بخبرات مخلصة هدفها ملايين الفقراء والتوقف عن الأكاذيب التي كان تأجير الآثار إحدي حلقاتها.
ليس الحق علي من عرض ولا من يقف وراء الرجل. ولكن علينا نحن الذين نتأخر في الاعلان عن كشف المستور فإذا فاحت رائحته اضطررنا للرد متأخرا ولما نفيناه قلنا هذا وذلك في بيان واحد أوله لم يحدث وآخره ما احنا رفضناه وخلاص!