طالب رجال الأعمال الأتراك القوي السياسية في مصر أن تتوافق حول خريطة مستقبل مصر الفترة القادمة ووضع أجندة اقتصادية للبدء بالنهوض بالاقتصاد المصري. قالوا إن كافة إمكانيات نجاح مصر في عبور هذه الأزمة كبيرة جداً لتوافر كل عوامل النجاح في مصر من بنية تحتية وخامات وسلع وسيطة وصناعة متطورة وأيضاً زراعة ومطلوب عودة السياحة بقوة إلي مصر لتوافر الإمكانيات الكبيرة في هذا المجال. بينما طالب رجال الأعمال المصريون بضرورة فتح فروع للبنوك التركية لها في مصر لدعم الاستثمارات التركية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وحل مشاكل المصدرين مع المستوردين الأتراك وبحث إمكانية إقامة سوق إسلامية بين الدول الإسلامية. قال شريف البربري: إنني من المصدرين لتركيا وقمت بتصدير بعض السلع ولا أستطيع حالياً تحصيل أموالي وتساءل كيف يمكن حماية المصدر إلي تركيا بالحصول علي مستحقاته. رد أحد المسئولين الأتراك أن هذه مشكلة خاصة ومتعلقة بالعقد مع الشركة المستوردة ولابد لك أن تتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقك.. قال إنني حزين لسماعي هذه الشكوي وطالبه بتحديد كيفية السداد في العقد المبرم بينك وبين المستورد التركي. قال إن هناك تشريعا يعد حالياً لحل مثل هذه الشكاوي في تركيا في المستقبل. وسأل أحد المصريين.. لماذا لم يتم فتح بنوك تركية في مصر حتي الآن خاصة وأن حجم الاستثمارات يزيد وحجم التجارة يزيد بين البلدين. رد أحد المسئولين الأتراك أن المسئولين يدرسون هذا الأمر جيداً ويمكن أن يقام بنك مشترك بين أحد البنوك المصرية والتركية في المرحلة القادمة. طالبت إحدي المصريات بدعم التواصل بين البلدين خاصة أنه تم تهجير 17 ألف قرض منذ 600 سنة إلي تركيا ولا يوجد تواصل حتي الآن. ورداً علي السؤال أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من التواصل ودعم علاقات التعاون بين الشعبين. وسؤال آخر من أحد رجال الأعمال المصريين حتي تتحقق سوق إسلامية بين الدول الإسلامية. ورداً علي السؤال.. قالت المنصة أن تركيا تحاول دعم التكامل الإقليمي الاقتصادي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتكامل الإسلامي يحتاج لقيادات واعية بحيث تدعم هذا الاتجاه وهناك دول تفضل الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقيات منطقة التجارة الحرة فمن الصعب إنشاء سوق إسلامية في الوقت الحالي ولابد من اتباع أسلوب الخطوة خطوة بين الدول لتحقيق هذا التكامل. وسؤالي نسمع كلاماً كثيراً جداً ونرغب في أن يتحول إلي أفعال. قال حسن عوني سفير تركيا في ختام أعمال الندوة إنه يجب عقد مثل هذا المؤتمر بين المصريين والأتراك كل ثلاثة شهور. قال إن مصر دولة مهمة جداً في المنطقة وشهرتها وحلفاؤها علي المستوي الإقليمي والعالمي سوف يقدمون الدعم للاقتصاد المصري. مشيراً إلي أننا نتمني أن تكون الولادة لمستقبل مصر بدون آلام وسوف يولد مولوداً قوياً للاقتصاد المصري. أكد السفير أنه يجب علي القوي السياسية في مصر أن تتمتع بمزيد من الديمقراطية والشفافية في الحوار ويجب عليها أن تشارك في دعم التحول الديمقراطي بمصر خاصة أن تحقيق الديمقراطية في أي بلد يحتاج إلي أجيال والأمر لن يحدث بين يوم وليلة وأن مصر قادرة علي تحقيق الأمن الاستقرار بتعاون الجميع. قال إن مصر في حاجة إلي استثمارات قوية وأن مصر ليست دولة فقيرة وأن لديها إمكانيات هائلة للنمو خاصة السياحة ويجب فتح المجال أمام السياحة فهي ليست متعلقة بالدين ويجب الاهتمام بإعادة هيكلة الصناعة عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد السفير علي أن الجانب التركي يؤمن أن الشراكة مع مصر هامة جداً وسوف يتعافي الاقتصاد المصري قريباً. وأعلن زكي اكنجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أن وقت الكلام قد انتهي ويجب علينا البدء فوراً في تفعيل ما يمكن تحقيقه في الواقع علي أرض مصر. قال إن كبريات الشركات التركية انتهت من إعداد الدراسات لإنشاء مشروعات كبري في مجالات الحديد والطاقة والصناعات الكيماوية والسياحة بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي. أشار إلي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر حالياً نصل 1.5 مليار دولار كلها في مصانع قائمة وتعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والأدوية حيث توجد أكبر شركة تركية لإنتاج الأدوية في مصر يعمل في هذه الشركات حوالي 50 ألف عامل مصري. قال ان التبادل التجاري وصل إلي 5 مليارات دولار ومن المحتمل أن تصل إلي 10 مليارات دولار الفترة القادمة وحجم الاستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار ستصل إلي خمسة مليارات دولار الفترة القادمة.