أشاد خبراء ورجال اعمال مصريون بنجاح تجربة الاقتصاد التركي وطالبوا بدراستها لتحقق مصر نهضتها الاقتصادية بعد ثورة " 25 يناير/كانون الثاني 2011". وقال الدكتور مصطفي هديب الخبير المصرفي ورئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر( المملوكة للدولة) إن "التقارب المصري التركي مهم جدا ليس علي المستوي السياسي ولكن ايضا علي المستوي الاقتصادي". وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء علي هامش حضوره مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركي" الذي انعقد بالقاهرة اليوم إن "الاقتصاد التركي لديه اوجه تشابه كثيرا مع الاقتصاد المصري ومن الممكن ان يكون هناك تعاون كبير جدا ، وبدراسة دقيقة ومتأنية للتجربة التركية سنحقق استفادة كبيرة لتطوير الاقتصاد المصري". وأوضح " إن تجارب ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وكوربا الجنوبية ليست بها نفس اوجه التشابه الموجودة بين تركيا ومصر وهي تشابه في عدد السكان وطبائع الشعب والدين ومكونات المجتمع ومؤسسات الدولة ". وكان وزير المالية التركي "محمد شمشمك"، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي إن تركيا لم تعد دولة مدينة، وإنما هي الآن دائنة لدول العالم ب 32 مليار ليرة تركية، تعادل 17.7 مليار دولار. وأضاف أن تركيا جذبت خلال السنوات العشر الأخيرة 122 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 14.8 مليار دولار بين 1980 و2003، في إشارة إلى فترة ما قبل تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا. وقال إنه كان في تركيا 5 آلاف و600 شركة برأس مال أجنبي، عام 2002، في حين يبلغ عدد هذه الشركات حاليا 32 ألف شركة. وأوضح شمشك، أن العديد من المؤشرات الأخرى، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركي بات من أقوى اقتصادات أوروبا. وقال هديب "إن عدد سكان تركيا يقارب عدد سكان مصر والمكونات للاقتصاد المصري تشابه الاقتصاد التركي، وهم نجحوا نجاح كبير جدا، فقد تابعت عن قرب تجربة النهوض بالاقتصاد التركي نظرا لأنني من اصول تركية فقد استطاعوا في السنوات الاخيرة تحقيق تقدم مذهل". وأضاف الخبير المصرفي علي المستوي العربي حيث كان يشغل منصب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالأردن" إن ما حققته تركيا يعطي المصريون الأمل إنه في سنوات قليلة من الممكن إن يكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الكبرى في العالم بدون مبالغة مثلما فعلت تركيا". وعن استفادة مصر من انعقاد هذا المؤتمر قال " إن هذا المؤتمر سيؤدي لوجود تقارب بين رجال الاعمال المصريين والاتراك، ويعطي فرصة لدراسة التجربة التركية في كافة المجالات ، فقد اصبحت تركيا من اكبر اقتصاديات في العالم في سنوات قليلة". وأضاف هديب " لقد حرصت علي حضور المؤتمر لرغبتي الشخصية في حدوث تقارب مصري تركي " وأوضح " إن الاكثر اهمية من المساعدات المباشرة هو فتح ملف تطوير الاقتصاد التركي خلال العشر سنوات الاخيرة حتي تستطيع مصر دراستها والاستفادة منها ونطبقها حسب المقومات الموجودة في مصر". وقلل هديب من مخاوف بعض اصحاب المصانع المصريون من المنافسة مع المستثمرين الاتراك في الصناعة قائلا" لا يوجد حظر علي حركة الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية، من لا يستطيع المنافسة لا يستطيع الاستمرار، ومن يرفض الاستثمار الصناعي الاجنبي لأنه لا يستطيع منافسته نظرته قاصرة جدا". وأضاف " إنه يجب ان نشجع الاستثمار الصناعي التركي في مصر لأنه سيؤدي لتطوير الصناعة المصرية والتجارة ، وإنه شيء يجب ان نشجعه ونوفر له كل الفرص والامكانيات ليس لتركيا فقط ولكن لكل دول العالم ، بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية وإقامة صناعات متطورة بمصر". ووفق وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلي 4.2 مليار دولار، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.98 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 216.4 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليارات دولار في عام 2012. وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء التركي. من جانبه قال اسامة فريد نائب الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أن التعاون مع الاتراك فرصة للتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا الصناعية لمصر". أضاف في تصريحات خاصة علي هامش حضوره مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركي" بالقاهرة اليوم "إن التجربة التركية تجربة يجب ان تحتذي بها كل دولة نامية تريد ان تتحول الي دولة تنموية حيث تمكنت تركيا من وضع استراتيجيات للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء صناعة تركية قوية". وقال فريد " يجب ان تستفيد مصر من الخبرات الصناعية والفنية و الثقافية والسياسية والاجتماعية حيث انهم نجحوا في عمل نموذج لإعادة بناء الانسان التركي في عشر سنوات وتمكين الشباب وزيادة اعداد رجال الاعمال وفرص المواطن التركي في المشاركة في تنمية اقتصاده وبناء مؤسسات دولته". وأضاف " إن تركيا نجحت في ان تحقق توازن في سياساتها الخارجية وفقا لمصالحها ومصالح مواطنيها هي دون ان تكون تستطيع أي قوي دولية فرض سياسات عليها". ويري نائب الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" إن مصر من الممكن ان تحقق استفادة كبري من تجربة نهوض الاقتصاد التركي لان الشعب المصري مبدع ولكن عليها التحول الي بلد صناعي وانشاء صناعات تحويلية وهندسية والاستفادة من الاقبال الاجنبي علي الاستثمار فيها". واشترط فريد لتحقيق ذلك "إن تتفق القوي السياسية من جميع التيارات علي برنامج اصلاح الاقتصادي لصالح مصر وليس لصالح فصيل أخر وإن يتم اكتمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية لكي يتحقق الاستقرار وتبدء مصر في برنامج التنمية بعد ثورة " 25 يناير".