ضباب وغموض في الجو والسياسة

احتمالات لتأجيل الانتخابات والمجلس القادم معرّض للحل

هاجمت العواصف الترابية أنحاء الجمهورية أمس. وكانت الصورة ضبابية في السماء وفي الأرض!!
فرغم أن الرئيس محمد مرسي أمر بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في نهاية أبريل القادم علي أربع مراحل. إلا أن هناك توقعات بتأجيل الانتخابات أو تعرض المجلس القادم للحل بسبب عدم التزام مجلس الشوري بقرارات وملاحظات المحكمة الدستورية حول بعض المواد في قانون الانتخابات الذي رفضته الدستورية لوجود عوار دستوري في بعض مواده.. "تفاصيل هذه المواد ص 5".
ومع هذا فإن بعض القوي السياسية بدأت في الاستعداد للانتخابات.
فالدكتور طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أعلن عزم جماعته خوض الانتخابات البرلمانية. مبدياً أمله في أن تشارك كل القوي السياسية في هذه الانتخابات.
أفصح عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن هناك مشاورات مع أحزاب الأصالة والفضيلة والوطن والشيخ حازم أبوإسماعيل لخوض الانتخابات في إطار تحالف انتخابي.
.. والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة. زعيم الأغلبية بمجلس الشوري قال من جانبه: إن مجلس النواب القادم سيكون متنوعاً وتصدح فيه الأصوات الوطنية الإسلامية والليبرالية واليسارية.
وأضاف العريان أن من يقاطع سيخسر كثيراً!!
ولكن ذلك علي أي حال لم يكن رأي بقية الفرقاء..
فالدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ قال: إن إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان هو أمر غير مسئول.
وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر أكد أن موعد إجراء الانتخابات غير مناسب وكان من الأفضل التشاور مع القوي السياسية بشأن هذا الموعد.
وكان لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي آراء أكثر حدة إذ قال إن جماعة الإخوان تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعاً منها بأنها ستحصل علي ثلث مقاعد البرلمان القادم.
وأضاف صباحي أن جبهة الإنقاذ لو قررت خوض الانتخابات وتوافرت الضمانات فستحصل علي ما يزيد علي 50% من مقاعد البرلمان.
وجزم حمدين بأن التيار قرر عدم الدفع بمرشحين في الانتخابات القادمة.
وأخيراً فإن الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية يقول إن قواعد العملية السياسية غير عادلة. ولو أجريت الانتخابات وفقاً لهذه القواعد فإنه لن يترتب عليها إلا المزيد من غياب العدالة عن السياسة. وقد تتحول المعارضة إلي ديكور في مشهد معيب.
وعلي الساحة الميدانية فإن المسيرات لم تتوقف أمس في "جمعة محاكمة النظام" سواء أمام قصر الاتحادية أو في التحرير وأمام دار القضاء العالي وكلها تسير في سياق واحد يطالب بمحاكمة النظام وإقالة النائب العام والكوتة.