قانون المناجم والمحاجر أمام مجلس الوزراء

كمال: 7 محاور لتنمية الثروة المعدنية وتشجيع القطاع الخاص

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أمس أمام المؤتمر الدولي السادس عشر "البترول والثروة المعدنية والتنمية" والذي ينظمه معهد بحوث البترول وبحضور الدكتورة نادية زخاري وزير الدولة للبحث العلمي والدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول. وضع الوزارة استراتيجية متكاملة للطاقة تتضمن 7 محاور تعتمد أهم ملامحها علي المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي زيادة الاحتياطيات البترولية والانتاج وتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لانشاء معامل جديدة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد وتنويع توليفة الطاقة المستخدمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة واعتماد خطة قومية لترشيد دعم استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة والي تحقق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي مرتفعة واعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية وشدد الوزير علي ان مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية بالاضافة إلي وجود العديد من التحديات التي أدت إلي ضآلة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي حيث يسهم بأقل من 5.0% علي الرغم من الامكانات الكبيرة موضحاً ان الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلي أحد ركائز الاقتصاد القومي وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين اقليمياً وعالمياً. وتعتمد الاستراتيجية علي 3 محاور رئيسية هي تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافي ثغرات القانون القديم الذي لم يتم تعديله منذ ما يزيد علي 57 عاماً. وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعظيم العائد للدولة.
تم بالفعل اعداد مشروع تعديل القانون وارساله إلي مجلس الوزراء. والمحور الثاني إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة من ثروات البلاد في ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك علي ركيزتين أساسيتين أولاهما العمل علي إزالة معوقات الاستثمار وايجاد التناغم بين أجهزة الدولة أما الركيزة الثانية فهي الاهتمام بالكوادر البشرية ولكونه القطاع العصب الرئيسي للهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافي من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة. وتم بالفعل وضع عدد من البدائل في هذا الشأن تنافس حالياً للوصول إلي أفضل الحلول وأشار إلي ان المحور الثالث من استراتيجية تطوير الثروة المعدنية خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وادارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها. تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج.