الدستورية في حراسة ألف جندي ومدرعتين

الحكم في دعوي التأسيسية 3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد, إلي جلسة 3 مارس المقبل.
كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور.. تضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كافة آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس, وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون.
علمت "الجمهورية" أن هيئة المحكمة تعكف علي إنهاء تقريرها المفصل عن الدعوي الخاصة بالطعن علي مجلس الشوري وحله.. وفقاً للدستور الجديد.. ولم تحدد المحكمة موعداً للحكم فيه.
قامت الأجهزة الأمنية بنشر نحو ألف جندي من الأمن المركزي حول المحكمة ووضع مدرعتين أمام المبني تحسباً لوقوع أي مصادمات بسبب ما تتخذه المحكمة من قرارات.