رئيس قطاع اتفاقيات التجارة:

وقف العمل برسم إغراق الحديد

أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس قطاعات الاتفاقيات التجارية أن باب استيراد الحديد مفتوح أمام جميع المستوردين من كافة دول العالم وأن رسم الوقاية المؤقت لا يعني حظر الاستيراد.
قال إن الجهاز مازال في مرحلة التحقيقات وأن الرسم الذي فرض وقيمته 9.6% بما يعادل 299 جنيهاً للطن وأن مدة التحقيق تصل 200 يوم وفقاً لاتفاقية الوقاية في منظمة التجارة العالمية وقانون مصر للحماية التجارية من الممارسات غير المشروعة في التجارة حيث تم فرض الرسم في ديسمبر الماضي.
أوضح أنه إذا انتهت التحقيقات التي أخطرت بها كافة الجهات المعنية داخل وخارج مصر سيقوم الجهاز بتجميع كافة البيانات وتحليلها من كافة الأطراف سواء كانوا منتجين أو مصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق مشيراً إلي أن الجهاز سيقوم بعقد جلسة استماع في الوقت العاجل يحضرها جميع الأطراف المعنية.. يقوم كل طرف بعرض وجهة نظره والدفوع الخاصة به ويتم مناقشتها وتحليلها بعد ذلك.
قال إن جهاز التحقيق يرصد ما يتم في السوق حالياً من ارتفاع أسعار الحديد وسبب ذلك خاصة ونحن في مرحلة التحقيق بما يعني إذا ثبت لدينا الدليل القاطع أن المنتجين استغلوا فرض رسم وقاية سيراعي ذلك في التحقيقات لافتاً إلي أنه في ضوء ذلك يتم إعادة تقييم الموقف وإذا ثبت أن هناك استغلالاً فعلاً تسبب في زيادة الأسعار سيتم ايقاف العمل برسم الإغراق المؤقت دون الانتظار لقضاء مدة 200 يوم بعد عرض الأمر علي اللجنة الاستشارية المعنية بذلك ومصادقة الوزير واعتماد قرار اللجنة.
أوضح أن سبب فرض رسوم مؤقتة علي واردات الحديد من كافة دول العالم نتيجة قيام الصناعة الوطنية ممثلة في غرفة الصناعات المصرية باتحاد الصناعات والشركات المنتجة تتضرر فيها من الوردات المتزايدة والمتوقع زيادتها من كافة دول العالم خاصة الصين وتركيا.
أوضح أن الإدعاء المسار حالياً لأن رسم الوقاية تسبب في زيادة أسعار الحديد في السوق إدعاء غير صحيح لعدة أسباب أن مقدار الرسم 299 جنيهاً عن كل طن وباب الاستيراد مازال مفتوحاً وأن هناك بعض الدول مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع مصر مثل تركيا فضلاً عن أن الرسوم الجمركية علي الحديد صفر لافتاً إلي أن ما يرد من الخارج حالياً محمل برسم وقاية قدره 299 جنيهاً فقط.
أوضح أن ارتفاع سعر الدولار ارتفاع ملحوظ أحد الأسباب بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار العالمية.
أشار إلي أنه بالدراسات العلمية أن نسبة تكلفة الحديد في الإنشاءات والعقارات لا تتعدي 15% من تكلفة المبني.
أوضح أن هناك عوامل أخري تؤدي إلي ارتفاع تكلفة العقارات والإنشاءات.