برنامج متكامل للاستغناء عن البوتاجاز والسولار علي المدي الطويل

إخلاء محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والقناة من "الأنابيب"

قرر قطاع البترول البدء في تنفيذ خطة طموحة خلال ال18 شهرا القادمة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وتوصيله للوحدات السكنية بمعدلات قياسية لم تحدث منذ بدء المشروع القومي. حيث يبدأ تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي ل2 مليون وحدة سكنية باستثمارات تصل إلي 6.3 مليار جنيه خلال 18 شهرا.
وأكد خبراء البترول أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بسرعة حل مشاكل الطاقة والتيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات الجماهيرية في إطار توجه الدولة لإحلال الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل والمنشآت التجارية كثيفة الاستهلاك للطاقة ووسائل النقل الثقيل والأتوبيسات والسيارات ومزارع الدواجن خاصة بالمحافظات ذات الكثافة السكنية المرتفعة ليصبح الغاز الطبيعي الاختيار الأول وبديلا عن المنتجات البترولية السائلة من بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت خاصة المستوردة منها وتدعمه الدول بما يقرب من 84 مليار جنيه سنويا.
أوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول أن الغاز الطبيعي سوف يلعب دورا أساسيا في تأمين مستقبل الطاقة في مصر والحفاظ علي المخزون الاستراتيجي من البترول الخام للأجيال القادمة نظرا لتزايد احتياطياته المؤكدة من 36 تريليون قدم مكعب عام 2001 إلي 87.2 تريليون قدم حاليا رغم تزايد الاستهلاك عليه.
شدد الوزير عقب اجتماعه وقيادات وزارة البترول بحضور الدكتور شريف سوسه رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية و15 رئيسا للشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي علي مستوي المحافظات علي تبسيط إجراءات التوصيل وتطوير خدمة العملاء مع أهمية تفعيل قرارات المحافظة بضرورة أن تكون شبكة توصيل الغاز الطبيعي من ضمن شبكات المرفق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي والعمل علي سرعة إجراء التعاقدات مع المواطنين والمنشآت التجارية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في أسرع وقت ممكن لإخلاء العديد من المدن والمناطق في عدد من المحافظات خاصة محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والقناة ومحافظات الوجه البحري من مستودعات البوتاجاز مع البدء في تعميم محطات الخدمة البترولية التي تعمل بالنظام المزدوج بالغاز الطبيعي جنبا إلي جنب مع البنزين والسولار بهدف رفع معدلات تحويل السيارات التي تعمل بالسولار أو البنزين للعمل بالغاز إلي 30 ألف سيارة سنويا بدلا من 15 ألف سيارة حاليا.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف سوسه رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي أن الوزير شدد علي أهمية إجراء توسعات مستمرة للشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تغطي حاليا محافظات الوجهين البحري والقبلي بإنشاء خطوط جديدة ورفع طاقتها الاستيعابية لمواجهة الزيادة المطردة في استهلاك الغاز مشيرا إلي أن قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة 58% من إجمالي الاستهلاك المحلي والصناعة بنسبة 27% وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات بنسبة 12 والمنازل وتموين السيارات بنسبة 3% فقط.
وقال سوسه إن قدرة قطاع البترول علي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية تضاعفت 25 مرة منذ بدء النشاط عام 1981 حيث كان التوصيل 50 ألف وحدة سكنية فقط وصل إلي أكثر من مليون وحدة في السنة.. كما وصل عدد المصانع المستفيدة من خدمة للغاز الطبيعي إلي 2096 مصنعا منها 193 مصنعا للطوب.. كما وصل إجمالي المنشآت التجارية التي يصلها الغاز الطبيعي إلي حوالي 10 آلاف و800 مستهلك تجاري.