طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري برئاسة المهندس محمد صادق باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الأفريقي الخاص بالنقل البحري ودراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر علي مصر. أوضح الأعضاء أن سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أي اتفاقية توقع عليها مصر هي عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة في القناة. قال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية إنه لا يوجد لدي وزارة الخارجية مانع في الانضمام من الناحية السياسية إلي هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول علي موافقة جميع الجهات المعنية بذلك. طالبت اللجنة بوضع آليات لمراقبة ورصد الأنشطة في المجال البحري حيث إن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع في الدولة كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحري وتحسين سلامة السفن بما في ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد. أوضح الأعضاء أن أسباب رفضهم الميثاق هو وجود بعض المواد المثيرة للقلق مثل المادة 16 التي تنص علي التعاون في مجال إدارة ممرات مائية داخلية تكون آمنة وفعالة.