الانقسام السياسي ينتقل لقانون الانتخابات

الشوري وافق.. والحرية والعدالة ترحب.. و"الإنقاذ" تقول كلمتها الأحد

انتقل الانقسام والصراع السياسي الذي تشهده الساحة المصرية إلي قانون الانتخابات الجديد الذي تضمن عدة تعديلات أهمها الانتخاب بالقائمة المطلقة والسماح للمستقلين بالترشح علي القوائم وان تكون نسبة العمال والفلاحين 50% لآخر مرة في هذه الانتخابات وان تتضمن القائمة سيدة واحدة علي الأقل ضمن الأربعة أسماء الأولي بالقائمة.
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة أحمد فهمي علي مشروع القانون الذي سيحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاعداد تقرير حوله وطرحه علي المجلس لمناقشته مادة.. مادة في جلساته الأسبوع المقبل.
ورحب حزب الحرية والعدالة بالمشروع من حيث المبدأ.
أما جبهة الإنقاذ فأكدت علي لسان عبدالغفار شكر القيادي بالجبهة ان الانقاذ ستحدد موقفها من القانون خلال اجتماع موسع الأحد القادم. مطالبا بضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي.
غير ان المشروع وحده لن يكون نقطة الخلاف أو الانقسام. فالأزمة القادمة تتمثل في الموافقة علي الرقابة الدولية علي الانتخابات.
فعبد الغفار شكر يقول ان وجود الرقابة الدولية ضمان لنزاهة الانتخابات. وليس المقصود منها التدخل في شئون مصر الداخلية. وأي نظام يرفض ذلك تكون لديه نية التزوير.
والاخوان ردوا بأن الشعب أصبح هو الرقيب علي الفرز والتصويت كما يقول الدكتورعصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري.
ولكنهم مع ذلك أبقوا الباب مفتوحا للموافقة حيث قال صابر أبوالفتوح عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة ان الحزب سيبحث موقفه من الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية مؤكداً انه لا يوجد ما نخاف منه فالانتخابات بعد الثورة تتم بنزاهة تامة.
غير أنه لم ينس أن يوجه انتقادات للمعارضة قائلاً ان الانتخابات البرلمانية يشرف عليها عدد من منظمات المجتمع المدني وقضاة مصر الشرفاء واصفا مطالب القوي السياسية بالرقابة الدولية بأنها دليل علي يقينهم بضعف شعبيتهم وعدم الثقة في أنفسهم وعدم قدرتهم علي جذب الناخبين وبالتالي التشكيك في نزاهة الانتخابات.