أكد د.حاتم عبداللطيف وزير النقل علي ضرورة الاهتمام بعنصر السلامة والأمان بكافة قطاعات الوزارة كأولوية قصوي في الفترة القادمة فالحكومة حريصة علي حماية حياة أي فرد مصري بالإضافة إلي العمل علي حل المشاكل في مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وبخاصة المترو والسكة الحديد والعمل علي دفع عجلة دفع الاقتصاد المصري ومنها الاهتمام بتنمية محور قناة السويس. كان الوزير الجديد قد وصل مكتبه أمس رغم الإجازة الرسمية ليباشر عمله في ثاني يوم له للاطلاع علي الملفات الخاصة بالقطاع.. وطلب الوزير من مدير مكتبه المهندس المرسي الحلو سرعة الإعداد لاجتماعات متلاحقة مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة لاستعراض خطط العمل في المرحلة المقبلة كما اجتمع الوزير بالمحاسب حسني عبدالله رئيس قطاع الموازنات والتشغيل لإنهاء العديد من القرارات المتعلقة بالأمور المالية الخاصة بالهيئات والشركات ووضع الموازنة المالية للعام المالي الجديد كما اجتمع الوزير بمحمد الشحات المستشار الإعلامي للوزارة لوضع الخطة الإعلامية في الفترة القادمة خاصة بعد طلب رئيس مجلس الوزراء من الوزراء الجدد عرض الإنجازات يومياً علي وسائل الإعلام. تنتظر الوزير خلال الأيام القادمة العديد من الملفات الساخنة في السكة الحديد والطرق والكباري ومترو الأنفاق والنقل النهري والبحري من أكثر الملفات سخونة التي ستواجه الوزير الجديد. السكة الحديد التي تعاني من الحوادث المتكررة وتسببت في الإطاحة بأكثر من وزير للنقل خلال السنوات الماضية رغم كل ما يثار عن تطوير في البنية الأساسية والأداء فالتدهور واضح في صيانة العربات وقلة عدد الجرارات وسوء حالة بعض المحطات وعدم انتظام في مواعيد القطارات والاعتصامات والاضرابات وضعف منظومة الإشارات والمزلقانات وبالإضافة إلي السوق السوداء في حركة بيع وشراء تذاكر القطارات وغياب خطة الاستفادة من أصول الهيئة التي تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع في تحقيق عوائد مالية إضافية وتفعيل دور الشركات التابعة للهيئة بما يحسن مستوي الخدمات المقدمة للجمهور. أما قطاع الطرق والكباري فيعاني من ضعف التمويل اللازم للصيانة والتي تهدد بانهيار شبكة الطرق القومية والتي تصل أصولها إلي أكثر من 200 مليار جنيه بأطوال تتعدي 64 ألف كم كما ينتظر الوزير ملف طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي والمتوقف فيه العمل حالياً لعدم وجود موارد بعد أن تقرر اعتماد مليون جنيه فقط بموازنة هذا العام وهو الذي يحتاج أكثر من مليار جنيه لاستكماله.