في رسالة لنائب رئيس الجمهورية

رئيس حزب التجمع يعتذر لمكي عن جلسات الحوار الوطني

اعتذر د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن دعوة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية لحضور أي لقاءات أو اجتماعات لمناقشة تعديل مواد الدستور الخلافية وقال في رسالته لمكي امس "لعلكم تتفقون معي أنه لم يحدث مطلقا أن اسرعت القوي الحاكمة في أي بلد من البلدان باصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل هو أيضا دون أي اعتداد بالآراء المعترضة".
استنكر السعيد دعوة الرئاسة للحوار حول تعديل مواد في الدستور متسائلاً: لماذا كانت العجلة؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء علي الدستور؟ وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار التحفظات علي كل ما كان في مجري عملية الاستفتاء.
ووجه السعيد حديثه للمستشار محمود مكي. وقال: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل في كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتي إن تم الاتفاق عليها ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوي فيه ومدي قدرته أو رغبته في إعادة النظر في الدستور؟".
تابع السعيد: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا أيضا الدهشة في كيفية التصرف ازاء ثمار الحوار الذي تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوي السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات وكيف ان ما اتفقتم عليه قد نحي جانبا ولم يعتد به وتجري الآن مناقشة مشروع آخر في احدي لجان مجلس الشوري".
اضاف: "المثير للدهشة هو ان دعوة اخري وجهت الينا لنشارك في هذا الحوار الجديد وكأنه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتي تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر".
واختتم السعيد رسالته للرد علي المستشار محمود مكي قائلاً: "سيادة المستشار مع كل الاحترام لشخصكم ونواياكم فإنني أرجو أن تتقبل اعتذاري عن أي مشاركة في هذا الأمر".