"كرامات الدستور الجديد".. بدأت

دعوي قضائية ضد غلق الملاهي ومحال الخمور وفقا للمادة الثانية

بدأت تداعيات الدستور الجديد تطفو علي السطح لتنقل حالة الجدل السياسي العام إلي ساحات القضاء بعدما أقام حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم بغلق محلات بيع الخمور والملاهي الليلية مؤكدا ان المادة الثانية من الدستور تشير إلي أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
في سياق مواز أقام الفخراني بالتضامن مع وائل حمدي المحامي دعوي قضائية أخري أمام مجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم باصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أي فوائد علي القروض.
قالت الدعوي ان تحصيل هذه الفوائد مخالف لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية وجاء في متن الدعوي ان تحصيل الفوائد يخالف المادة "67" من الدستور التي نصت علي ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري. في حين ان الدستور يحرم الربا والفوائد البنكية.
قررت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اشهار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية بالاخطار تطبيقا للمادة 51 من الدستور الجديد.
وقالت الوزيرة انها كلفت الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة بعقد لقاءات موسعة للعاملين بقطاع الجمعيات والمؤسسات بالوزارة لتوعيتهم بتفعيل النص الدستوري الذي يجعل اشهار الجمعيات والمؤسسات بمجرد الاخطار والذي يغل يد جهة الادارة ووزارة التأمينات عن حلها إلا عن طريق حكم قضائي.
كما كلفت الادارات المختلفة بالعمل بتدريب العاملين علي المشاركة المجتمعية واتساع نطاق الحرية لدي تصديهم لقضايا الجمعيات حتي يتسني لهم تطبيق النص الجديد بالدستور تطبيقا صحيحا.
وأوضحت الوزيرة ان عدم اقرار قانون الجمعيات الجديد ليس له أي تأثير وطالبت المواطنين الراغبين في اشهار جمعيات باخطار الوزارة فورا.