سيطرت حالة عدم الاستقرار علي الجمعية العمومية لغرفتي شركات السياحة والمنشآت الفندقية. فشهدت الجمعية العمومية للغرفة مناقشات عديدة واستجابة مجلس إدارة الغرفة لمطالب الشركات والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع وزارة السياحة. حيث أعلن شريف إسماعيل المستشار القانوني للوزير رفع الإيقاف عن 43 شركة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجريت بمعرفة الوزارة عدم مسئوليتهم عن تأخر الحجاج في ميناء العقبة أثناء موسم عودة الحجاج. قال: إن وزارة السياحة تعمل علي تذليل العقبات التي تواجه شركات السياحة في إطار العمل علي جذب الحركة السياحية من الخارج. وإن الوزارة تنسق حالياً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" لتوحيد خطاب الضمان. وتنسق حالياً مع الاياتا لتعتمد خطاب الضمان الصادر للوزارة ب 200 ألف جنيه علي أن تقوم الوزارة بتسييل الخطاب عند مخالفة الشركة لشروط الاياتا. وأشار إلي أن الوزارة منحت عدداً من التسهيلات لقطاع النقل السياحي. حيث تقرر أن يكون تاريخ تقديم طلب استيراد الأتوبيس هو ما يعتد به دون ضرورة التقيد بشرط سنة الصنع. وقال: تقرر تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لحل المشكلة القائمة. وعدد من شركات السياحة التي اعترض علي سداد مساهماتها في التنشيط السياحي "60 ألف دولار" تسدد لمرة واحدة والتي تعد شرطاً من شروط الحصول علي الترخيص.. وتأكيد الشركات أن هذا الشرط مخالف للقانون. مشيراً إلي أن هناك عدة اقتراحات قدمت للجنة من بينها تخفيض قيمة المساهمة بنسبة 50%. ومن ناحية أخري شهدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية مطالبة لعدد من أصحاب الفنادق للدعوة إلي الاعتصام حتي تستجيب الحكومة لمطالبهم والتي تتمثل في إعفاء من الضرائب والتأمينات وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه خاصة في ظل نسب الإشغال بمختلف الفنادق بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.. وقررت الجمعية رفع مذكرة بمطالبها للاتحاد المصري للغرف السياحية لتقديمها لوزير السياحة لعرضها علي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. ورفض أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة طلب الجمعية العمومية تأجيل تطبيق المواصفات القياسية لرفع مستوي الجودة بالفنادق. مشيراً إلي أن الوزارة ستبدأ في تفعيل البرنامج الجديد بداية من مايو القادم.. كما رفض طلب وقف التفتيش من قبل الوزارة علي الفنادق. مشيراً إلي أن هذا حق أصيل للوزارة لمراقبة الخدمة المقدمة للسائحين للحفاظ علي سمعة مصر سياحياً.