تجار العبور يكشفون المتلاعبين بجيوب "الغلابة"

فرق شاسع بين أسعار الجملة والتجزئة..والأرباح للجشعين

كشف تجار سوق العبور للجملة عن تعرض أسواق التجزئة للمضاربات والتلاعب في الاسعار من قبل تجار التجزئة من خلال حصولهم علي كميات قليلة من المحاصيل للتحكم في المعروض وتعطيشه لتحقيق هامش ربح كبير الأمر الذي زاد من ضعف الاقبال بالاضافة إلي انتشار الشلايش في عدد من الاحياء والمناطق الأمر الذي أثر سلبا علي السوق وعلي حركة التعاملات فيه وجعله منفذاً للتهرب الضريبي.
يقول محمد العدوي "تاجر": إن سوق العبور يعاني حالة من الركود في حركة البيع لاسيما مع اكتفاء تجار التجزئة بالحصول علي كميات قليلة فقط من المحاصيل وبيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق الخارجية مما يسبب مشاكل لدي المستهلكين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
أشار إلي أن الاسعار في الأسواق الاستهلاكية توضع حسب أهواء تجار التجزئة وبعيدة عن التكلفة الحقيقية مشيراً إلي أن سوق الجملة يتوافر لديه جميع أنواع الخضرة والفاكهة بأسعار مناسبة ومنخفضة.
أوضح ان الطماطم تباع بسعر 8 جنيهات للقفص وبسعر 40 قرشا لكيلو الجملة وبسعر 125 قرشاً للتجزئة والبطاطس بسعر 160 قرشا للجملة وبسعر يتراوح من 3 و4 جنيهات لكيلو التجزئة والكوسة بسعر 250 قرشا للجملة وبسعر يصل إلي 4 جنيهات للتجزئة والبصل بسعر 160 قرشاً للجملة وبسعر 350 قرشاً للتجزئة والفلفل بسعر 60 قرشاً.
وبالنسبة للفاكهة يباع البرتقال البلدي بسعر تراوح من 100 و125 قرشاً لكيلو الجملة وبسعر تراوح من 250 و350 قرشاً لكيلو التجزئة واليوسفي يباع ب80 قرشاً لكيلو الجملة وبسعر 250 قرشا للتجزئة والموز بسعر 125 قرشاً لكيلو الجملة وبسعر تراوح من 5 و6 جنيهات للتجزئة.
أشار إلي أن المشكلة التي تواجه تجار الجملة حاليا هو قيام تجار التجزئة في الأسواق المختلفة بعمل اتحاد خاص بهم يتفقون فيما بينهم علي شراء كميات قليلة من المحاصيل وبالسعر الذي يحددونه ويحاربون أي تاجر يقوم بالبيع بأسعار أقل لافتاً إلي أننا نعاني من ضعف شديد في حركة البيع ونواجه صعوبة في توفير مصاريف النقل والتحميل والعمالة وفي المقابل توجد مشاكل في تصريفها. لاسيما في ظل عمليات حرق الاسعار التي يقومون بها تجار التجزئة وفي المقابل يحصلون علي هامش ربح كبير ينعكس سلباً علي ارتفاع اسعار البيع للمستهلك وفي غالب الاحيان لا يكون الميزان مضبوطاً.
أوضح انه توجد صعوبات عديدة منها ارتفاع مصاريف الدخول والخروج والتي بلغت 750 قرشاً للطن مقابل 250 قرشا قبل الثورة. بالاضافة إلي مشاكل ارتفاع تكلفة النقل والسولار وزاد من سوء الوضع أزمة الاعلان الدستوري التي تراجعت معها أعداد السيارات المحملة بالمحاصيل.
خالد منير تاجر خضراوات يقول إن تجار التجزئة هم أساس المشاكل التي تعاني منها الاسواق فبدلا من تخفيض الاسعار لتحريك السوق في ظل تراجع الاقبال مع الأزمة الاقتصادية الحالية يقومون بشراء كميات محدودة ويرفعون الاسعار لتحقيق هامش ربح كبير علي حساب السوق.
أشار إلي انه بالرغم من ذلك نواجه صعوبات كبيرة في تحصيل الأموال نظير بيع البضاعة بسبب مماطلة التجار في السداد بحجة ضعف الحركة مشيراً إلي أن المشاكل التي يواجهها قطاع السياحة اثرت سلباً علي السوق خاصة ان هذا القطاع كان يحصل علي كميات كبيرة ولأفضل الأنواع وبأسعار معقولة.
أشار إلي أن سوق العبور تأثر من انتشار ما يسمي ب "الشلايش" أي الأسواق الصغيرة في الاحياء والشوارع والتي وصلت إلي 35 سوقاً لاسيما أن التجار والمتعاملين فيه يتهربون من دفع الضرائب والرسوم ولا يتم فرض ضريبة علي السيارات المحملة الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الفلاحين يتهربون من الدخول إلي سوق العبور ويتجهون إلي هذه الأسواق لتحقيق مكاسب مادية أكبر دون عناء.
يقول حسن فؤاد تاجر من الغربية: إن الفلاح يعاني من مشاكل الزراعة وارتفاع اسعار الاسمدة والكيمياوية والتي وصلت سعر الشيكارة زنة 45 كيلو إلي 150 جنيها بالاضافة إلي ارتفاع قيمة إيجار الاراضي والتي تراوحت بين 5 و6 آلاف جنيه بجانب ارتفاع مصاريف العمالة والتي تصل إلي 6 جنيهات يوميا كلها تكاليف تزيد في النهاية من الاسعار ولا يكفي العائد عليها لسداد تلك المصاريف الأمر الذي يهدد بتبوير مساحات كبيرة منها نتيجة هجرة بعض الفلاحين لها.
وفي جولة في أسواق الاسماك وجدنا العديد من المحلات مغلقة نتيجة الركود والأزمات الاقتصادية وتراجع الكميات الواردة وارتفاع الاسعار.
يقول أحمد رجب تاجر: إنه منذ أزمة الاتحادية والاقبال علي الشراء تراجع بصورة كبيرة للغاية ووصلت إلي حد الركود مشيراً إلي ان الكميات الواردة معقولة وإن كانت قليلة بينما لا يوجد سحب والاسعار مرتفعة مشيراً إلي ان وجبة الاسماك أصبحت مكلفة للغاية للأسرة.
أوضح أن غالبية الاسماك الواردة في السوق المستوردة والتي تمثل نحو 70% الباقي يأتي من المزارع والقليل جداً من الشواطئ.
أشار إلي أن البلطي يباع بسعر 10 جنيهات لكيلو الجملة والبوري يباع بسعر 28 جنيها وموسي البلدي بسعر 80 جنيها والمستورد ب20 جنيها والبربوني المستورد بسعر 15 جنيها والسبيط الطازج ب45 جنيهاً والبياض ب30 جنيها.
أضاف ان هناك خطورة حقيقية علي قطاع الثروة السمكية متمثلة في قيام الصيادين بصيد الزريعة الصغيرة المسئولة عن عملية التكاثر الأمر الذي يهدد بتراجع إنتاجية البحار وانعكاسها علي الأسواق مشيراً إلي أن غالبية الصيادين لا يلتزمون بفترة حظر الصيد والتي من المفترض ان تعطي فرصة للزريعة للتكاثر والتي تصل لحوالي 4 أشهر.
قال إن الكثير من المزارع تعاني من ارتفاع اسعار العلف ويضطر اصحابها للبيع بالغالي مشيراً إلي أن الكثير منهم يقومون بشراء العلف بالدين حتي يستطيعوا توفير الطعام للأسماك.
حسين عبدالقادر يري أن تراجع إنتاجية البحار والأنهار يرجع إلي عدم الالتزام بفترات الحظر بالاضافة إلي غياب الرقابة بجانب عدم استغلال المجري النهري الذي يصب في البحر واقامة سدود وترع وإعادة الاستفادة منها في إقامة العديد من المزارع الأخري حتي يتجنب الصيادون الذهاب خارج الحدود الاقليمية بحثا عن الزرق.
أوضح ان سوق العبور وصل إلي حالة لا يرثي لها من حيث سوء التنظيم وسوء مستوي الخدمة بالاضافة إلي تهالك الطرق والممرات والعنابر الامر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها التجار.
وأشار احد تجار البقوليات إلي أن هناك مشكلة تواجه هذا القطاع متمثلة في ارتفاع قيمة الدولار الأمر الذي يرفع معه الاسعار كافة. لاسيما أن غالبية المنتجات المعروضة مستوردة من الخارج مشيراً إلي أن هناك تراجع الاقبال بسبب الازمات الاقتصادية.