تساؤلات

عبدالله نصار

ظواهر وحالات العنف والغضب التي تسود المجتمع المصري الآن وتدفع إلي الانشقاق والانقسام تحتاج إلي حسم وتوافق والنظر للمصلحة العليا للمجتمع والحرص علي مصر سياسيا واقتصاديا.
وفي ظل الأحوال الغريبة تظهر كوارث مرتبطة بها وهي انتشار السلاح غير المرخص وفي كل حالة أو موقف أو مظاهرة نسمع ونراقب اصابات بالسلاح والخرطوش.
فهو أمر غريب علي مصر ولا يجوز أن يستمر وظاهرة السلاح غير المرخص وتداوله ترجع في كل الأحوال إلي التقصير الأمني والخلل الذي ظهر خلال العامين الأخيرين وتسبب في زيادة المعروض منه بالأسواق غير الشرعية.
واستثمر البعض من هؤلاء الذين يستخدمون أو يتاجرون بالسلاح العجز الأمني في استمرار أنشطتهم دون ملاحقة ومراجعة أو محاسبة أو عقاب.
السلاح الذي يتم تداوله في مصر الآن يحتاج إلي دولة قانون.. مصر لا تحتاج كل هذا الكم من السلاح والأسلحة غير المرخصة أو حتي الاقبال علي التراخيص لأن حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون يقع علي أجهزة الأمن وعليها أن تقوم بدورها بكفاءة وهمة ونشاط ودون انتقائية.
والمواطن المصري دافع الضرائب ينتظر الحماية والرعاية ولا يجوز أن يلجأ كل طرف إلي تدبير وسائل الحماية عن طريق السلاح فهذه كارثة تحيط بالمجتمع.. وإذا كانت تجارة السلاح المهرب وغير المشروعة تحقق أرباحا لأصحابها ويمكن ملاحقتهم فإن هناك من يضطر إلي اللجوء إلي السلاح لأنه لا يشعر بالطمأنينة نتيجة غياب الأمن فهذه كارثة.
ان الأمر يحتاج لوقفة حازمة مع السلاح المتداول بطرق غير شرعية في المجتمع المصري ولا يجوز التنافس في اقتناء الأسلحة أو التعامل معها في بلد يعاني أكثر من نصف أبنائه من الفقر والبطالة.
ان مصر لا تحتاج إلي مثل هذا النوع من الأسلحة التي يتم تداولها علنا وسرا في مناطق عديدة ولكنها تحتاج إلي استيراد طعام ومستلزمات انتاج للمصانع المتوقفة عن العمل.
مصر تعاني بطالة حادة وسافرة وهي الأكثر أولوية من الانفاق علي الأسلحة بعد أن زحفت بعض مظاهر العنف والفوضي علي حياتنا.
وهذه الظواهر من الضعف والفوضي ربما تكون حالة طارئة ويجب أن تنتهي لأنها لا تصنع إلا العبث والدم والانتقام وتصفية الحسابات.
والحديث عن مصادر الأسلحة غير المرخصة والقضاء علي هذه التجارة الآثمة فهي لا تقل أهمية في التعامل معها عن تجارة المخدرات بل هي أشد خطورة والسيطرة علي تجارة الأسلحة المهربة يحتاج إلي أجهزة أمنية قادرة علي التعامل معها.
وأجهزة الأمن حاليا وهي علي درجة من الضعف والتشتت تحتاج إلي إعادة هيكلة وتدعيم وانقاذ حتي تقوم بدورها في حفظ الأمن والنظام.
والحملات التي تقوم بها أجهزة الأمن أحيانا لملاحقة هذه الأسلحة المهربة تقتصر علي من يستخدمها وهو أمر مطلوب ولا غبار عليه.. ولكن يجب تجفيف منابع الأسلحة غير المرخصة والمتداولة والمهربة من التجار والتي يتم تداولها وأجهزة الشرطة تستطيع تجفيف هذه المنابع حرصا علي حماية المجتمع.
الأسلحة المهربة التي دخلت البلاد في الأعوام الأخيرة تنضم إلي تجارة غير مشروعة وورش تصنيع للأسلحة منتشرة في بعض المدن والقري ويمكن الدخول اليها حرصا علي حماية المجتمع من ظاهرة خطيرة.
ان دولة القانون تحمي أفرادها ومواطنيها ولا تترك للمواطن حماية نفسه بنفسه فهذه ظواهر غريبة علي المجتمع المصري وتؤدي إلي مخاطر تضر بوحدة المجتمع.
ومن يتحدثون عن هذه التجارة الملعونة ويحاولون الترويج لها بالدعوات المشبوهة للتراخيص والتوسع فيها أمر يضر بالمجتمع كله.
الأمر يحتاج لمراجعة وتجارة الأسلحة أصبحت خطرا علي المجتمع المصري وتضر بسلامته وتؤثر علي استقراره ولابد من تعامل أمني صارم مع هذه الظاهرة ولكن بجهاز أمني له فكر وكفاءة ومهارة وتنظيم وعدم انتقائية وتطهير لجهاز الشرطة حتي يتمكن من القيام بواجبه دون تقاعس أو انتقائية.
كلمات لها معني:
انعدام العدالة يضعف القوي ويقوي الجبان
بنيامين فرانكلين