التردي الإعلامي الذي يعيشه التليفزيون المصري صارت له نتائج كثيرة وخطيرة علي المستوي الداخلي لماسبيرو وخارجي لدي المشاهد المصري والعربي الذي كان حريصا في الماضي البعيد علي متابعته ومتابعة ما يقدمه من برامج وأعمال درامية ساعدت في انتشار اللهجة المصرية في الأقطار العربية. وأعلم أن التليفزيون المصري فقد مصداقيته منذ زمن ومنذ أن كان بوق النظام البائد. والآن فقد مصداقيته بشكل أكبر لدي المشاهد . وللأسف تخيلنا انه سيستعيد مصداقيته ويصير تليفزيون الشعب بعد أن كان تليفزيون دولة ونظام بائد وصف بالفساد والاستبداد. ولم يكن التليفزيون المصري إلا نموذجا مصغرا من دولة مبارك. وللأسف لم يتغير شيء. بعد الثورة فإن كان في الماضي احدي وسائل الدعاية للحزب الوطني فإنه في الحاضر صار تليفزيون حزب الحرية والعدالة بعد أن تمت أخونته من خلال تعليمات شفوية للزميل الصحفي صلاح عبدالمقصود الذي أعلم انه يدرك معني الكلمة والرأي والرأي الآخر والقلم. ولا أنكر انه دائما يعلن انتماءه للإخوان. ولا عزاء لنا في الإعلام المصري. فلا أتصور بعد ثورة شعب مصر علي الفساد والاستبداد ان يظل اعلامنا كما هو وبالاخص شاشات التليفزيون المصري التي لم تعد تستقبل علي شاشاتها إلا أفراداً معينين وشخصيات تنتمي لجماعة الإخوان وأصبحت هذه الشاشات محظورة علي أشخاص آخرين ممنوع استقبالهم وظهورهم علي شاشاته. وكم من ضيوف لبرامج حوارية تم الاتفاق معهم ضيوف للبرامج ثم يتم الاعتذار لهم واستبدالهم في اللحظة الاخيرة. بل ان مذيعي البرامج اصبح محظوراً عليهم الخروج علي الاسكريبت حتي ولو كان هذا الخروج تفرضه المهنية واستكمال الحديث الدائر بين المذيع والضيف ولهذا لم ولن يتطور التليفزيون المصري وتظل الكوادر الاعلامية حبيسة اسكريبت عقيم يصر عليه من لم يعد قادرا علي مواكبة ما حدث في مصر أظن أنها ثورة وبسبب انغلاق عقول القائمين علي الإعلام المصري. للأسف الكل خائف علي الكرسي ويقدم فروض الولاء وما عليه الا السمع والطاعة لوزير تعليماته شفوية وليست مكتوبة. والطامة الكبري حدثت خلال المظاهرات الاخيرة لمعارضي النظام سواء كانت هذه المظاهرات في التحرير أو أمام الاتحادية وجامعة القاهرة. فهل يعقل ان تنقل الكاميرات حشود الإخوان ومظاهراتهم في أي مكان وبكل ما فيها ولا أنكر ايضا ان كل الوسائل والخدمات الحكومية كانت مسخرة لهذه المظاهرات حتي عربات لنقل مياه الشرب والوضوء تم توفيرها من قبل شركة المياه والصرف الصحي كان فاضل يعملوا لهم حمامات متنقلة من يتقبل ذلك بعد ثورة يناير ونعود لماسبيرو فكاميرات النقل المباشر تنقل مظاهرات حشود الإخوان بكل تفصيلها وعند نقل مسيرات المعارضة تغلق بحجة ان البطاريات تحتاج للشحن من يصدق هذا وكأننا نعيش في كوكب آخر أو في عصور سحيقة من التاريخ. وأقول إلا يعرف السادة العاملون في الهندسة الإذاعية والذي لسان حالهم اربط.... مكان ما يريد وزيره. إننا في عصر السموات المفتوحة وان الميادين ممتلئة بالكاميرات الخاصة بالقنوات الفضائية التي تنقل الاحداث علي الهواء مباشرة فلم يعد يا وزير الاعلام نقل الاحداث في مصر قاصرا علي التليفزيون المصري واتمني تنزل الشارع وتشوف حجم التغطيات الاعلامية في الشارع المصري حتي تعرف انك لن تضيف جديدا في ظل انعدام الشفافية الاعلامية أو علي الاقل ابحث بالريموت كنترول بين القنوات لتري كم أن احداث مصر تغطي مساحات واسعة في الاعلام العالمي والاحدث تنقل كما هي وأحب ان أؤكد للأسف ان مصداقية الجزيرة ضاعت لتضامنها مع التيار الإخواني فيمكن ضمها لشاشات التليفزيون المصري فالقنوات عندنا زي الليمون لا حصر لها بدون فائدة. وبمناسبة ان القنوات عندنا لا حصر لها بدون فائدة وان الفساد في ماسبيرو خيوطه ممتدة فلابد من فتح ملف نايل سينما وهو مملوء بالمخالفات التي لا حصر لها ولا أعرف لماذا الاصرار علي التستر عليها. فهل يعقل ان تشهد هذه القناة هروباً جماعياً لمذيعيها ولا أجد مسئولا في ماسبيرو يبحث أو يحقق في هذا الهروب والوقوف علي أسبابه. وان اعتبرنا ان هذا الهروب شيء داخليا في ماسبيرو وشيء لا يذكر امام ملف كامل عن ممارسات ومخالفات يجب محاسبة المسئول عنها. ولهذا أطالب صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام التحقيق في مخالفات نايل سينما وسوف ادعمه بالمستندات. والشيء بالشيء يذكر وأمام هذا التردي الاعلامي أجد أن قرار عصام الامير رئيس التليفزيون وعلي عبدالرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة تقديم استقالتيهما من منصبيهما قرار جريء وصائب ويستحق الاشادة خاصة في هذا الوقت المظلم من تاريخ مصر فمن الذي يريد ان يعمل في تليفزيون موجه ومن يقبل ان يظل في منصبه لتلقي تعليمات وزير لم يقدم للاعلام شيء غير تخصيص البرامج لخدمة الجماعة فتحية لعصام الامير ولعلي عبدالرحمن.