الأحزاب الوسطية تدعو للتوافق وإعلاء مصلحة الوطن

نبذ الخلافات.. حوار وطني.. ومبادرات ترضي جميع الأطراف

تتعرض مصر لأزمة خطيرة وانقسام غير مسبوق يهدد استقرارها بسبب الخلافات علي الإعلان الدستوري الجديد ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء حتي وصلت إلي نزيف الدم بين أبناء الوطن مما يستوجب علي عقلاء الأمة ومفكريها التدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة واستعادة الثقة بين جميع الأطراف وتغليب مصلحة الوطن.
وكان للأحزاب الوسطي التي اتخذت طريقاً معتدلاً في الأزمة رؤية مخلصة لإنقاذ الوطن من حمي الصراعات فماذا قالوا؟؟
أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه لكل ما يحدث في ميادين مصر وانهار الدم التي تنزف بين أبناء الشعب والصدام بين الثوار والإخوان مما يضع كافة المؤسسات في قفص الاتهام لتقاعسها في حفظ دماء المصريين وجلوسها في مقاعد المتفرجين.
وأضاف السادات أن التوافق العام ينقذ البلاد من مستنقع الصراعات وحقن دماء المصريين الذكية وذلك بأن يستمع الجميع لصوت العقل وتجنب الخلافات والوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون عناد أو مكابرة لأن مصلحة مصر فوق الجميع.
أكد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن تعقد الأزمة السياسية المصرية وحالة الانقسام مما يستوجب علي القوي السياسية أن يضعوا مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب والجماعات والطوائف والأفراد والعودة علي مائدة الحوار لأنه السبيل الوحيد للخروج من حالة الاقتراب الراهنة.
وأطلق قرطام مبادرة المحافظين تتمثل في دعوة الرئيس للقوي السياسية والمنسحبين من الجمعية التأسيسية للوصول لحالة توافق واجماع علي المواد الخلافية سواء من ناحية الصياغة أو الحذف أو الاضافة علي أن تتعهد القوي السياسية علي التوافق عليها طالما توجد أجواء الثقة وحسن النية وانكار الذات.
طالب الناشط السياسي حمدي داود عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام لحزب الانتماء المصري القوي السياسية بضرورة التوافق علي المواد الخلافية للدستور وتغليب مصلحة الوطن وبذل كل الجهود لحقن دماء المصريين.
ويري المهندس محمود عطية الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والتنمية أن مصر تمر بأصعب مرحلة في تاريخها الحديث والمعاصر بسبب غياب الرؤية الإصلاحية وتغليب المصالح الخاصة علي العامة مما يتطلب من الجميع أن ينحازوا للوطن وليس للأفراد وأن تبادر الرئاسة بتجميد الإعلان الدستوري صاحب الأزمة وإرجاء الاستفتاء لحين الوصول لتوافق شعبي وسياسي دون فرض أمر واقع من طرف علي الآخر وهو مما أدي إلي ما وصلنا إليه من أزمة.
وطالب د.عمرو خالد رئيس حزب مصر عقلاء الأمة بالتدخل لنزع فتيل الأزمة التي أشعلت الشارع المصري وأدت إلي تقسيمه ووضع وثيقة تحتوي علي كافة التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مشروع الدستور وعدم العمل بالإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود أدلة جديدة.
وأوضح رئيس حزب مصر أن الحالة المأساوية للشعب المصري الذي يواجه أزمات سياسية واقتصادية تضع الجميع في مسئولية عما يجري من أحداث دموية ويجب عليهم أن يتقوا الله في هذا البلد وشعبه الأصيل.
وطرح د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب مبادرة للخروج من الأزمة الحالية بعد انسحاب البعض من التأسيسية تتمثل في إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن ذات المواد المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية لاختيار النائب العام ومدة ولايته وأن يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وقيام الرئيس بإعادة التوازن إلي الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوي غير الممثلة بالاضافة إلي عدد من أساتذة القانون وكذلك عودة الجمعية التأسيسية لاستئناف أعمالها ورفض المسودة الحالية.
وناشد نور جميع القوي السياسية والرئاسية بالاتفاق ونبذ العنف وحقن دماء المصريين قبل فوات الأوان.
طالب خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي بصدور قرار فوري بإلغاء الإعلان الدستوري حقناً للدماء والجلوس سوياً علي طاولة التفاوض حتي يمكن الانطلاق من خلالها بحلول لإنهاء الأزمة الراهنة.
وناشد جبالي محمد المراغي رئيس اتحاد عمال مصر مختلف القوي السياسية والحزبية والجماعات بالحرص علي المصلحة العليا للوطن التي يجب أن تعلو فوق المصالح الشخصية.
وأكد أن عمال مصر يرفضون إراقة دماء المصريين ويدعون الجميع لتدوير عجلة الإنتاج لإنقاذ الوطن.