بقلم : مجدى حجازى في الساعات الأولي من صباح أمس أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، إنه سيقدم مشروع الدستور إلي رئيس الجمهورية اليوم.. وقال الغرياني للأعضاء: " لن أذهب بمفردي، سأرسل لكم رسائل لأستدعيكم لكي نذهب جميعا نقدم الدستور إلي رئيس الجمهورية، لأنكم ساهمتم في بناء وولادة الدستور".. وأضاف أنه سيرسل الرسائل إلي المنسحبين، لأنهم شاركوا في الجلسات ولهم إسهاماتهم القوية. وفي ذات الوقت الذي انتهت فيه الجمعية التأسيسية من التصويت علي مشروع الدستور، بعد جهد مضن، واصلوا فيه الليل بالنهار.. كان ميدان التحرير يستعد لبدء فعاليات ما أطلق عليه مليونية "حلم الشهيد"، بناءعلي دعوة العديد من الأحزاب والحركات السياسية والثورية لإسقاط الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس قبل الماضي، وأفصح المشاركون عن دعوتهم لوقف الاستفتاء علي مشروع الدستور، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير، مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتي سقوط الشهيد في أحداث محمد محمود الثانية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإقالة وزير الداخلية، وإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلي دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. ولما كان هذا المشهد هو تصوير حقيقي لواقع الشارع المصري، حيث يزداد احتقانا وفرقة بين طوائفه وأطيافه، لتتباين خلاله النوايا والتوجهات والأهداف، مما يثير قلقا يسيطر علي سرائر عامة المصريين، ويجعلهم يزدادون حيرة من أمرهم، تتوه معه الحقيقة الصادقة لصالح الوطن. وقد حدثني الشاب الثائر سعد طعيمة وكيل مؤسسي حزب شباب الثورة معلنا عن رؤيته للخروج من هذا المأزق، في دعوة منه لإعلاء ثورة العقلاء.. حيث قال: "إن التشرذم الذي يعيشه الشارع المصري الآن، يشكل خطرا علي البلاد، مما ينذر بضياع ثورة يناير، وبالتالي ضياع دماء شهدائها هدرا"، ويري "طعيمة" أن الواجب الوطني يحتم علي كافة القوي الوطنية - علي اختلافها - أن تتكاتف وتعكف علي قراءة متأنية لمشروع الدستور الذي تم الانتهاء منه، والإعداد للمواد البديلة التي يرون تعديلها، وتصويب ما يرونه - من وجهة نظرهم - ويحملون طروحاتهم ويقدمونها لرئيس الجمهورية، الذي أري أنه بدوره - لزاما عليه - دعوة ممثلي تلك القوي الوطنية للنقاش فيما يقترحون، بمشاركه لجنة يترأسها نائب رئيس الجمهورية، ويختار أعضاؤها من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية وخبرائه علي اختلاف توجهاتهم، علي أن يكون تقديم تلك الملاحظات في موعد أقصاه أسبوع من تسلم رئيس الجمهورية لمشروع الدستور، ويتم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن اللجنة المقترحة، دون إغفال أحد من أساتذة الدستور وفقهائه، ثم تبدأ اللجنة عملها فور انتهاء أسبوع تقديم الملاحظات، علي ألا تتجاوز فترة عملها عن أسبوعين، شريطة أن يتم الاتفاق علي كافة التعديلات بنفس ضوابط لائحة الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك إعمالا لمبدأ الإنجاز، وتكون الغاية إعلاء المصلحة العليا لمصر، يعقبه تقديم مشروع الدستور للإستفتاء الشعبي، وقتها يكون لدينا دستور توافقي لكل المصريين.".. انتهي مقترح سعد طعيمة. أري مقترح وكيل مؤسسي حزب شباب الثورة قد يكون الحل الأقرب للخروج من المأزق، وأؤيد رؤاه في إعمال العقل، وتغليب مصلحة الشعب والوطن علي مصلحة كل فصيل بما يراه في تحقيق أهدافه.. ولنتق الله جميعا، وتحيا مصر.