تقريران مهمان أمام الشوري.. الاثنين

شرطة لإزالة التعديات علي الأراضي

طالب التقرير النهائي حول استزراع الصحراء كمشكلة إدارية والحل بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع وإصدار تشريع يسمح بتقنين المساحات المنزرعة بعد عام 2006 وحتي تاريخه بدون حد أقصي ويسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتي قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق الانتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
وأوصي التقرير الذي سيقوم بطرحه السيد حزين رئيس لجنة الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشوري الاثنين القادم إعداد خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتي لها موافقات من كافة الأطراف.
أشار التقرير إلي أهمية أن يتوافر لدي الهيئة العامة للتعمير دراسات مستوفاة من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربية بحيث توضع علي الخرائط.
أكد التقرير ضرورة تعديل التشريعات لتغيير الوضع القائم لإزالة العقبات الإدارية والقانونية في وجه المستثمرين.
وأوصي تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمالية والاقتصادية وتنمية القوي البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات بالتسيير والتسهيل علي منظمات العمل الأهلي خاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات علي القانون الحالي يتسق مع التزامات مصر الدولية وأن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص اللازمة وبالنسبة للمؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد إنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.
كما طالب التقرير الذي سيقوم باستعراضه رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية الاثنين المقبل ضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدي مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.