تيارات مبعثرة

السيد نعيم

لم تفعل الحكومة الحالية شيئاً للمواطنين منذ أن تولي د.هشام قنديل رئاستها عقب الانتخابات الرئاسية ولم نسمع أو نر لها إيجابيات أو حتي تطمينات تثلج صدور المواطنين وتعطي لهم ولو بصيصاً من أمل في المستقبل.
انشغلت الحكومة بقرض صندوق النقد الدولي وشروطه وجلست تنتظر الفرج الذي يبدو الآن بعيد المنال علي ضوء الأحداث الأخيرة في مصر وانقسام الشارع المصري بشدة وبطريقة تنذر بخطر كبير.. ساد الارتباك والتخبط الواضح سياسات الحكومة الحالية فلم نر لها رؤية واضحة وخططاً محكمة لمواجهة المشاكل والأزمات الطاحنة التي تعصف بالبلاد حالياً.. وانتقل رئيس وأعضاء الحكومة من مرحلة الصمت الرهيب في البداية إلي مرحلة التصريحات العشوائية والقرارات "الفشنك" التي أكدت لنا أنها تعاني من خلل واضح في الرؤي والأهداف ووسائل وطرق تحقيقها.. تأكد ذلك في القرار الذي أعلنته منذ فترة حول مواعيد محددة لاغلاق المحلات ليلاً وذلك ترشيداً لاستهلاك الكهرباء ولم يكن القرار مدروساً بشكل جيد من كافة جوانبه فقد قوبل برفض كبير من جانب قطاعات عديدة في المجتمع ارتبطت في أرزاقها بالعمل ليلاً.
تراجعت الحكومة عن قرار اغلاق المحلات في العاشرة مساءً لتأتي لنا بجدول مواعيد اغلاق عجيب الشكل والمضمون لم يستوعبه المواطن العادي بل ربما لم تستوعبه الحكومة ذاتها ومن صنع هذا الجدول المحير.. وسكتت الحكومة بضعة أسابيع علي قرارها الجديد علي أساس أن تبدأ تنفيذه في ديسمبر الحالي بشكل تدريجي إلي أن ينفذ كاملاً في الشهر القادم.
وقبيل بدء ديسمبر بساعات قليلة خرجت علينا الحكومة بقرار ينهي فكرة اغلاق المحلات وذلك إلي أجل غير مسمي.. وأظهرت حكومتنا الرشيدة بهذا التخبط فشلاً ذريعاً في القدرة علي اتخاذ قرار يصلح تطبيقه علي المواطنين ويأتي بنتائج إيجابية ويكون مدروساً علي أسس سليمة.
ونالت الحكومة ما تستحق من سخط وغضب ولوم المواطنين لها.. وكانت خيبة قوية وعلي الملأ!! وجدنا وزراءها يتحدثون علي كروت ذكية للطاقة وزيادة في أسعار بنزين الأغنياء وإعداد جداول جديدة للضرائب تنذر بهوجة جديدة من ارتفاع الأسعار وكأننا ننعم بالراحة المادية وانخفاض الأسعار حتي تزيدها علينا تلك الحكومة المتخبطة.
ولأنها بالفعل تتمتع بإمكانيات ذهنية وفكرية متواضعة للغاية فقد بدأت سلسلة التراجعات عما قالت وأعلنت وظهرت تصريحات متضاربة من هنا وهناك كل من الوزراء يصرح بما يريد علي هواه وكأنهم لا يجلسون معاً ولا يقررون معاً مما أظهر نوعاً من عدم الانسجام بين أعضاء هذه الحكومة التي ابتلانا بها الله تعالي والذي ندعوه أن يرفع مقته وغضبه عنا ويبعد هذه الحكومة بكل ما فيها ومن فيها عنا إلي الأبد.
فقد قوبل جدول الشرائح الضريبية بانتقاد خبراء الاقتصاد له كما أن الحكومة لم تراع الفقراء من الموظفين عندما وضعت وحددت سقف الإعفاء الضريبي ب9 آلاف جنيه فقط سنوياً وهو رقم هزيل يزيد الاعباء علي المواطنين البسطاء.
واضطرت الحكومة كالعادة إلي التراجع وأعلنت أنها ستعيد النظر في سقف الإعفاء الضريبي حماية لمحدودي الدخل.
وارتفعت مطالبات الشارع بضرورة إقالة الحكومة الحالية فلم ير المواطنون لها أثراً ولم تأخذ قراراً واحداً يخفف ضغوط الحياة اليومية علي الناس وفشلت في السيطرة علي الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية وتركت التجار والموردين والمنتجين ينهشون جيوب الناس بلا رحمة.
خيبت حكومة قنديل أملنا وبات رحيلها عنا أمراً حتمياً وضرورياً ولابد أن يستجيب رئيس الجمهورية لهذا المطلب الشعبي الحقيقي.. ولابد أن تتغير مفاهيم الإدارة بعد الثورة فالفاشل يجب أن يرحل وليأت الناجح الفاهم القادر علي الحل ليعمل ويدير الأمور بشكل صحيح.. فلم يعد الشعب يتحمل مزيداً من الفاشلين ليديروا له شئونه ويقودوا مسيرته كفانا سنوات مضت كان فيها العناد يسيطر علي فكر رأس الدولة وإصراره علي بقاء الفاشلين.. النظرة للأمور الحياتية يجب أن تتغير وإلا لن ننجح في شيء أبداً.