في أولي جلسات محاكمته بالإسماعيلية:

الجنايات تخلي سبيل أمين الحزب الوطني المنحل في قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية تأجيل نظر قضية محاكمة أمين الحزب الوطني المنحل أكرم الشافعي في قضية مقتل المتظاهرين المتهم فيها بتأجير بلطجية قاموا بقمع تظاهرات ميدان الممر في أحداث 23 نوفمبر من العام الماضي إلي 24 ديسمبر المقبل وقررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم. بضمان محل اقامته وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. كما حضر المتهم بنفسه أولي جلسات محاكمته.
كان المستشار خالد حماد قاضي التحقيقات في قضية مقتل واصابة العشرات في تظاهرات 23 نوفمبر بميدان الممر بمحافظة الاسماعيلية قرر احالة أمين عام الحزب الوطني "المنحل" لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا للتحقيق معه في عدد من التهم. التي كان أبرزها تأجير مسجل خطر "قاتل مجهول" لقتل طفل واصابة العشرات أثناء تظاهرات 23 نوفمبر الماضي. التي اندلعت في ميادين مصر. ومنها ميدان الممر بالاسماعيلية.
وتلقت أجهزة التحقيق "سيديهات" تكشف تورط أمين الحزب الوطني في تأجير القاتل والاتفاق معه في امداده بالأسلحة والذخيرة التي كانت عبارة عن أسلحة فرد خرطوش محلي الصنع. وحيازة أسلحة دون ترخيص. مخلاً بذلك بالأمن العام. وكذلك الاضرار بأقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة المحيطة والمتواجدة بالميدان بمعرفة شركائه المجهولين أثناء اندلاع أحداث شغب وعنف حيث أشعلوا الحرائق بزجاجات المولوتوف وراح ضحية الحادث طفل قتل برصاص الغدر. يدعي مجد مدحت يوسف "13 عاماَ كما أصيب 25 شخصاً وتم ارفاق تقرير الطب الشرعي الذي أكد وفاة الطفل بطلق ناري بالرأس.
كشفت التحريات التي تم ارفاقها بأوراق القضية. ان الجاني. استعان ببلطجية آخرين من صغار السن لا تتجاوز أعمارهم 19 عاماً وأداروا حرباً أهلية بالميدان بالتشاجر مع القوات الشرطية والعسكرية والمنوط بها تأمين ميدان الممر. واستخدام عبوات المولوتوف وطلق ناري "فرد خرطوش" وكان من بين المصابين الدكتور عمرو عبدالمرضي "عضو حركة شباب 6 أبريل بالاسماعيلية" الذي تم نقله إلي غرفة العمليات إثر تعرضه لضرب ناري بالفخد. وذلك أثناء مشاركته في المستشفي الميداني لاسعاف مصابي الأحداث.