بعد تأجيره لمسجل خطر لقتل المتظاهرين .. إحالة أمين الحزب الوطني بالإسماعيلية لجنايات أمن الدولة العليا ..

قرر المستشار خالد حماد، قاضي التحقيقات في قضية مقتل وإصابة العشرات في تظاهرات 23 نوفمبر بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، إحالة أكرم الشافعي أمين عام الحزب الوطني "المنحل" لمحكمة جنايات أمن الدول العليا للتحقيق معه في عدد من التهم، التي كان أبرزها تأجير مسجل خطر "قاتل مجهول"، لقتل طفل وإصابة العشرات أثناء تظاهرات 23 نوفمبر الماضي، التي اندلعت في ميادين مصر، ومنها ة.
كانت أجهزة التحقيق تلقت "سيديهات" تكشف تورط أمين الحزب الوطني في تأجير القاتل والاتفاق معه في إمداده بالأسلحة والذخيرة التي كانت عبارة عن أسلحة فرد خردوش محلي الصنع، وحيازة أسلحة دون ترخيص، مخلاً بذلك بالأمن العام، وكذلك الإضرار بأقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة المحيطة والمتواجدة بالميدان بمعرفة شركائه المجهولين، أثناء اندلاع أحداث شغب وعنف، حيث أشعلوا الحرائق بزجاجات المولوتوف، وراح ضحية الحادث طفل قتل برصاص الغدر، يدعى ماجد مدحت يوسف "13 عاماً"، كما أصيب 25 شخصاً.
وتم إرفاق تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وفاة الطفل بطلق ناري بالرأس، فيما تنوعت الإصابات ما بين اختناقات بسبب استخدام عبوات المولوتوف وطلق نارى "فرد خردوش".
كشفت التحريات، التي تم إرفاقها بأوراق القضية، أن الجاني، استعان ببلطجية آخرين من صغار السن لا تتجاوز أعمارهم 19 عاماً، وأداروا حرباً أهلية بالميدان بالتشاجر مع القوات الشرطية والعسكرية والمنوط بها تأمين ميدان الممر، وكان من بين المصابين الدكتور عمرو عبد المرضي "عضو حركة شباب 6 إبريل بالإسماعيلية"، الذي تم نقله إلى غرفة العمليات بمسشتفى الجامعه إثر تعرضه لضرب نارى بالفخد، وذلك أثناء مشاركته فى المستشفى الميداني لإسعاف مصابي الأحداث.
جدير بالذكر أن المتهم تم إطلاق سراحه بمعرفة النيابة العامة في أبريل الماضي عقب تعرضه للحبس الاحتياطي 15 يوماً، وبعد دفعه كفالة بضمان محل إقامته، وذلك بعد طعن المحامي الخاص به في الأدلة المقدمة ضده.