قضاة المنيا وبني سويف

الإعلان الدستوري إهدار للقانون

طالب قضاة المنيا وبني سويف رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها .
قالوا في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس ادارة نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان ان إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً. وهو من المبادئ المسلم بها وانه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها و إن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلي مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية .
قالوا : إن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتي لا تتفاقم وتجر البلاد إلي منزلق خطر يضطر معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات. وأن هذا الأمر ليس سوي دفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاع عن قضاء مصرواستقلاله .
قال المستشار خالد سالم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف عقب الجلسة الطارئة إن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوي القضائية التي تنظرها المحاكم طعناً علي قراراته وكذا التي تمنع أي جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية يشكل تدخلاً في سير العدالة وهو الفعل الذي يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً.