تنظر اليوم الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري خمس دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقارها بالمحافظات. هذه الدعاوي مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ووائل حمدي السعيد المحامي والنائب السابق حمدي الفخراني وعمر محمد أمين أمين عام إحدي الجمعيات الخيرية. طالبت الدعاوي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. ذكرت أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها علي عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات علي الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسياً وإعلامياً.