رغم انسحاب ممثلي الكنيسة والقوي الليبرالية:

التأسيسية تواصل عملها بالأعضاء الاحتياطيين

تناقش الجمعية التأسيسية اليوم الاحد المادتين المستحدثتين في باب الحريات والتي تقدمت بهما لجنة الحقوق والحريات التي تعطي للفلاح المصري معاشا مناسبا بعد سن الستين.. ومادة اخري تلزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية. والاحتكام لدستورنا وقوانينها. وكل من يدعو الي انفصال اي جزء من اجزاء الدولة. او التدخل العسكري فيها. او طلب الحماية الدولية. يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمي.
يأتي ذلك خلال مناقشتها مواد باب الحريات من المادة 58 حتي المادة 80 بعد اقرارها ل57 مادة في مسودة الدستور الاسبوع الماضي وذلك لاقرارها بشكل نهائي طبقا للالية المتبعة في الجمعية. فان كل ماستوافق عليه الجلسات العامة للجمعية سيتم احالته للجنة الصياغة المصغرة والتي ستقوم بصياغة مواد الدستور في صورتها النهائية والتي ستعرض علي الجمعية التأسيسية الاسبوع القادم للتصويت عليها.
وتواصل التأسيسية عملها وسط الازمة التي تشهدها بعد اعلان 14 عضوا اساسيا بالجمعية و4 احتياطيين وسبعة من اللجنة الاستشارية الفنية تجميد عضويتهم بالجمعية احتجاجا علي اسلوب ادارة الجمعية وما وصفوه بسرعة مناقشة مواد الدستور وهو مادفعهم للمطالبة بمد عمل الجمعية ثلاثة شهور واعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة وعدم التوصل الي توافق في بعض المواد الخلافية والتي تفاقمت مع اعلان الكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث انسحابهم من التأسيسية واصدروا بيانا امس اكدوا فيه ان الدستور مع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال وخروجه عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين ويعد انتقاصا من الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور مما دفع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الطلب من الاعضاء الاحتياطيين التواجد امس لتقديم طلبات لترشيح انفسهم لتصعيدهم محل الاعضاء المتغيبين عن الجمعية الثلاثاء المقبل.
ومن ناحية اخري قدم امس الدكتور محمد محيي مقرر لجنة الامن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلات مقترحة جديدة في بعض المواد مثل مادة 81 الي مادة 200 باب نظام الحكم والاحكام العامة والانتقالية من مادة 218 والي 230 في المسودة وذلك علي المسودة التي تم صدورها 13 نوفمبر الجاري".
شملت التعديلات عدم حظر دخول القوات المسلحة الي البرلمان ومنح رئيس الحكومة حق حل البرلمان دون الرجوع الي الشعب وتحديد سن مرشحي مجلس الشيوخ للاربعين من عمرهم ويطالب بعودة المادة التي تمنح رؤساء الجمهورية المنتخبين حق عضويتهم في مجلس الشوري مدي الحياة والتي سبق ان قامت اللجنة بالغائها وتقييد حق المواطنين في تقديم اقتراحات نواب البرلمان لمناقشتها في المجلس لعدم احداث فوضي وترك الحبل علي غاربه يعني اغراق البرلمان في الرد علي المقترحات وترك التشريع خاصة مع الالزام الدستوري بالرد.
وايضا تعديل مادة حل البرلمان واعتباره حقا اصيلا للرئيس لانه وبنص الدستور علي ان يرعي الحدود بين السلطات وهو هنا يضع رقبته تحت المقصلة عندما يعتبر الرئيس مقالا في حالة رفض الشعب حل البرلمان.