كشف المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان أنه يجري حاليا إعداد تعديل في قانون الإسكان لوضع ضوابط لمنع الإتجار في شقق الإسكان الاجتماعي وإقناع أصحاب الوحدات السكنية بفتح الشقق المغلقة للاستفادة بها أو فرض ضريبة عليها. قال أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشوري برئاسة عبدالعظيم أبوعيشة أنه سيتم تدعيم المنتفع بنسبة من الإيجار المدفوع في الوحدة السكنية بدلا من سداد الأرقام الفلكية في الوحدات السكنية.. أوضح أن مشكلة العجز في طرح الوحدات السكنية سيتم حلها جذريا من خلال خروج الوزارة من بناء الوحدات السكنية وإتاحة فرص البناء للجمعيات الأهلية وصناديق الإسكان وغيرها من الكيانات غير الحكومية مع وضع الإشراف الرسمي عليها لمنع التلاعب.. أضاف أن تخطيط سياسات الإسكان علي المدي القريب يستغرق 5 سنوات وللمدي البعيد 20 عاما مشيرا إلي أن المدن الجديدة يتم تمويلها ذاتيا وتسليم الوحدات السكنية بها سيتم وفقا لشروط قانون الإسكان الاجتماعي. طالب النائب خالد شلش بإعادة هيكلة وزارة الإسكان والمرافق وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل مواطن للاستقرار علي المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي وزيادة مساحة شقق مشروع المليون وحدة سكنية إلي 80 مترا وإتاحة حرية تشطيب الوحدات السكنية للمواطنين وخصم قيمتها من ثمن الشقة ووضع ضوابط لمنع الإتجار في شقق الإسكان الاجتماعي والاستفادة من تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستحداث تكنولوجيا تدوير القمامة للمشروع من خلال وحدات تدوير صغيرة بحيث يتم التخلص الآمن من القمامة.