مفاجأة الداخلية في اللجان

تراجع معدلات الجريمة.. ونبحث عن 3 آلاف سجين هارب

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد رئيس مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تراجع معدلات الجريمة خلال العام الحالي بلغت البلاغات الخاصة بجرائم القتل 1701 مقابل 1156 للسرقةو80 للاغتصاب و299 لهتك العرض.. مشيراً إلي وجود 3 آلاف سجين هارب من عتاة المجرمين يتم التصدي لهم حالياً.
قال أمام لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشوري أمس أن إجمالي قضايا الجنايات الهامة بلغت 2778 عام 2010 مقابل 5814 في عام 2011 وتم ضبط 95% منها بينما بلغت جرائم القتل 1718 مقابل 1885 في عام 2011 وجرائم السرقة بالإكراه 2010 نحو 646 حالة مقابل 2611 في عام 2011 و1156 خلال العام الحالي.. موضحاً تراجع معدل العنف في المشاجرات لكن مازال معدل جرائم القتل بسبب الخلافات عالية بينما تراجعت بشكل محدود جرائم السرقات العامة مؤكداً علي أن جهاز الشرطة يبذل جهوداً غير عادية في المواجهة.
أوضح أن قوة رجال الشرطة تتراوح ما بين 250 إلي 260 ألف مجند وضابط من بينهم 64% يعملون بالأمن العام مقابل 36% بمصالح خدمية ويصل معدل رجل الشرطة لتأمين المواطنين بواقع رجل شرطة لكل 400 مواطن.
قال إن الأمن المركزي موزع علي كافة انحاء محافظات الجمهورية ولا يتدخل إلا إذا فاقت التحديات للقدرات الأمنية ويستعان به في التأمين.
أشار إلي إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني مرتين سواء أثناء خدمة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق وفي المرة الثانية خلال هذا العام تم استبعاد عدد من المنتمين للجهاز وتعيين قيادات جديدة.
قال إننا ندرس ربط الترقيات باجتياز الدورات التدريبية.
طالب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان ضرورة مراجعة كشوف المقبولين بكلية الشرطة وإعادة النظر في معالجة هيكلة الشرطة في الإحلال والتجديد وأشار العضو رضا الحفناوي إلي أهمية صرف التعويضات لأسر نحو 10 آلاف من المتضررين أمنياً بعد أن صدر لصالحهم أحكام.
وفي لجنة تنمية القوي البشرية انتقد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة غياب النواب الذين تقدموا باقتراحات برغبة حول البطالة وسبل حلها. حيث لم يحضر أحد منهم.
قال عبدالعظيم إنه سيتم عقد اجتماعات متواصلة غدا لمناقشة قضية البطالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة كمجموعات عمل تم تشكيلها.
قال إنه يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبحث عن مصادر لتمويل تلك المشروعات التي وصل عددها إلي 120 مشروعاً مشيراً إلي لقائه بعدد من مسئولي البنوك المصرية والائتمان لبحث الحصول علي دعم مادي وتقليل نسبة الفائدة.. لتبدأ تنفيذها في سيناء والمنيا ومطروح والبحر الأحمر.