لجنة الشئون العربية تؤكد ضرورة وجود قانون لردع الخريجين

أكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى على أهمية وجود قانون فاعل، يحقق الردع وبما يسهم فى خلق حالة من الاطمئنان بين المواطنين.
وأشار رئيس اللجنة إلى توافر نقلة نوعية فى انتقال الأمن للشارع بفضل جهود رجال الشرطة المخلصين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لظاهرة البلطجة بالشارع.
وأوضح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخلية أنه من المنتظر عودة عسكرى ونظام الدرك بين كل 3 و4 شوارع داخلية بحيث ينفذ عملية المربعات الأمنية ضابط أو أمين شرطة يترأس مجموعة من أفراد الشرطة ويتم إعداد كشك لهم مجهز باللاسلكى مع إعداد كمين لضبط الخارجين.. وقال إن لدينا 30 ألف ضابط بمختلف الرتب.
وكشف مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن عن أن انتشار الأسلحة عامل أساسى وراء زيادة البلطجة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الحالى ضبط ترسانة من الأسلحة غير العادية حيث تم التحفظ على 14 ألفا و587 قطعة سلاح من آلى ورشاش وبنادق خرطوش ومسدسات و143 صاروخا مضادا للطائرات و20 صاروخا حراريا و9 ألغام أرضية و64 آر بى جيه و25 عبوة ناسفة وقاذف صاروخى و279 صاروخا أرضيا و149 صاروخا عابرا للمدن و400 طلقة صوت و139 رأسا مفجرا و16 قنبلة يدوية و48 قنبلة انشطارية و350 ألف طلقة
مختلفة الأعيرة و49 ألفا و427 قطعة سلاح أبيض.
وقال مساعد رئيس قطاع الأمن بوزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان "إن معدلات الجريمة زادت بعد العام الماضى بمتوسط نحو140% حيث بلغت حوادث القتل فى عام 2010 نحو774 وتم ضبط 718 حادثا بنسبة 90% مقابل ارتفاع حوادث القتل فى عام 2011 إلى 1885 وتم ضبط 1498 بنسبة 79% وبلغت فى عام 2012 وحتى أول سبتمبر الجارى حوالى 1286 وتم ضبط 1035 بنسبة 85%.
وأشار إلى أن حالات السرقة بالإكراه خلال عام 2010 بلغت 733 بلاغا وتم ضبط 646 مقابل 2611 فى عام 2011 وتم ضبط 1091 بنسبة 42% وتراجعت فى عام 2012 إلى 1645 وتم ضبط 883 بنسبة 54% فى حين بلغت حالات الخطف فى عام 2010 نحو107 حالات تم ضبط 105 بنسبة 98% وبلغت فى عام 2011 نحو208 بلاغات وتم ضبط 189 بنسبة 73% فى حين بلغت الحالات فى عام 2012 نحو238 حالة وتم ضبط 165 حالة بنسبة 70%.
وأوضح عثمان أن معظم الأسلحة الثقيلة تم تهريبها عبر البوابة الجنوبية والغربية لحدودنا سواء من ليبيا أو حدودنا مع السودان، وقال أمام اللجنة إننا ضبطنا نحو20 ألف هارب من السجون حيث يبلغ إجمالى عددهم 23 ألفا، و410 مساجين ويتبقى أكثر من 2800 مسجون جارى البحث عنهم حاليا.
وأكد على التصدى لمختلف البؤر الإجرامية والقضاء عليها تماما، باستثناء ما بين 3 أو 4 بؤر يجرى حاليا الإعداد لمداهمتها بالتعاون ودعم من القوات المسلحة لإعادة الأمن والأمان للمواطنين.
وأشار إلى وجود خطورة من بعض المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، نظرا لأن هناك قطاعا عريضا من بين 4 آلاف و800 معتقل لديهم ميول إجرامية قد تؤدى إلى انضمامهم للتشكيلات العصابية بسبب المعاناة من البطالة.
وأكد أن المشكلة التى تواجه الشرطة فى تصديها للبلطجية ناتجة عن تراجع المواطنين فى تقديم البلاغات أو الشهادة ضد البلطجية، لكن تدريجيا سوف ينقلب الشارع المصرى على البلطجية.
وطالب بضرورة إيجاد قانون بديل لقانون الطوارىء لردع البلطجة بالشارع مشيرا إلى أن الرأى العام رافضا لقانون الطوارئ لاستخدامه بشكل سياسى ونحن بحاجة إلى تشريع جديد، ورحب بالتوسع فى ترخيص السلاح للمواطنين ولكن بضوابط مشيرا إلى أنه فى العام الحالى تقدم نحو196 ألف مواطن بطلب ترخيص وتم الموافقة على 30% من المتقدمين بمحافظتى القاهرة والجيزة، مؤكدا على أن رخصة السلاح هى علاقة مصاهرة بين جهاز الأمن والمواطنين.
وأشار النائب حمادة غلاب إلى أهمية ترخيص السلاح لمن يقتضى لهم الأمر وبخاصة من حائزى الأراضى والحاملين لمبالغ نقدية كبيرة.