أكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري برئاسة رضا فهمي في اجتماعها أمس أهمية وجود قانون فاعل يحقق الردع ويسهم في ايجاد حالة من الاطمئنان بين المواطنين. وأشار رئيس اللجنة إلي وجود نقلة نوعية في توافر الأمن في الشارع بفضل جهود ضباط الشرطة المخلصين جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة أمس لظاهرة البلطجة بالشارع. وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخلية أنه من المنتظر عودة عسكري الدرك بين كل3 أو4 شوارع داخلية بحيث ينفذ عملية المربعات الأمنية ضابط أو أمين شرطة يترأس مجموعة من افراد الشرطة ويتم اعداد كشك لهم يجهز باللاسلكي. وكشف مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن عن أن انتشار الاسلحة يعتبر عاملا اساسيا وراء زيادة البلطجة مؤكدا أنه تم ضبط ترسانة من الاسلحة خلال العام الحالي حيث تم التحفظ علي14 ألف صاروخ و587 قطعة سلاح بين رشاش وبندقيات خرطوش و143 صاروخا مضادا للطائرات و20 صاروخا حراريا و9 ألغام ارضية و64 ار بي جي و25 عبوة ناسفة وقاذف صاروخي و279 صاروخ أرض و149 صاروخا عابرا للمدن و400 طلقة صوت و139 رأس متفجر و16 قنبلة يدوية و48 قنبلة انشطارية و350 ألف طلقة مختلفة الاعيرة و29 ألفا و427 سلاحا أبيض. وأشار إلي ارتفاع معدل الجريمة بعد العام الماضي بمتوسط140% حيث بلغت حوادث النقل في عام2010 نحو774 مقابل ارتفاع حوادث القتل عام2011 إلي1885 وتم ضبط1498 بنسبة79% وبلغت عام2012 حتي أول سبتمبر نحو1286 وتم ضبط1035 بنسبة85%. وأشار إلي أن حالات السرقة بالاكراة بلغت خلال عام2010 733 حالة مقابل2622 حالة عام2011 وتم ضبط1091 بنسبة42% وتراجعت في عام2012 إلي1645 وتم ضبط883 بنسبة54% في حين بلغت حالات الخطف في عام2010 نحو107 وبلغت في عام2011 نحو258. وأشار عثمان إلي ان معظم الاسلحة الثقيلة تم تهريبها عبر البوابة الجنوبية والغربية لحدودنا. وقال ضبطنا نحو20 ألف هارب من السجون حيث يبلغ اجمالي عددهم23 ألفا و410 مساجين ويتبقي نحو2800 مسجون جار البحث عنهم. وأشار إلي أن هناك استعدادا يتم الآن لاقتحام4 بؤر إجرامية بالتعاون مع القوات المسلحة لإعادة الأمن والامان للمواطنين. مشيرا إلي أن هناك نحو186 ألف مواطن تقدموا بطلبات ترخيص سلاح وأنه تمت الموافقة علي30% من المتقدمين بمحافظتي الجيزة والقاهرة.