مافيا الاستيراد تدمر صناعة السكر

المصانع بلا سيولة للصيانة والمرتبات بسبب المخزون

تمكنت مافيا الاستيراد والتي تضم 5 أو 6 من كبار التجار والمستوردين من اغراق السوق بحوالي 1.5 مليون طن خلال العام الحالي منها 400 ألف طن دخلت خلال سبتمبر واكتوبر الماضيين.. فشلت شركات سكر البنجر المحلية في تصريف ما لديها من مخرون رغم خفض سعر البيع بالمصنع إلي 3750 جنيها للطن أعلنت شركات السكر الوطنية عدم تمكنها من استلام محصول البنجر الجديد من المزارعين لعدم وجود سيولة أو مساحات تخزين في الوقت الذي تباطأت فيه الحكومة في اتخاذ القرار المناسب والتعرف علي حجم المشكلة التي تنفجر بعد 45 يوما مع دخول المحصول الجديد.
قنبلة موقوتة
يقول الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية ان مخزون السكر يمثل قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه جميع المسئولين اذا لم يتم اتخاذ الحل المناسب.
قال ان واقع الحال يقول انه تم خلال شهر سبتمبر دخول 180 ألف طن وفي اكتوبر الماضي 187 ألف طن سكر مستورد من جهات مختلفة.
قال انه ارسل إلي هيئة الرقابة علي الواردات مذكرة للافادة بشأن السكر المستورد خلال الفترة من 1/7 حتي تاريخه وتحديد المستوردين.
ألمح إلي ان شركات سكر البنجر المملوكة للحكومة هددت بعدم استلام المحصول الجديد من المزارعين لعدم وجود فراغات أو تمويل لسداد ثمن المحصول.
أضاف ان الوقت يمر بسرعة وان حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء سوف تجد نفسها امام مشكلة بلا حل مع المزارعين في الموسم الجديد.
قال انه سبق ان تم تحديد ميعاد مع رئيس الوزراء قبل العيد لبحث الموضوع مع 5 وزراء ولكن اضراب الموظفين في مجلس الوزراء أجل الاجتماع ولم يحدد موعد جديد.
أضاف ان مافيا الاستيراد تمكنت من ادخال كميات كبيرة إلي السوق المحلي وقامت المصانع الوطنية بخفض السعر إلي أدني المستويات دون جدوي.
أوضح مع 31 ديسمبر القادم سيكون هناك مليون طن مخزون اعلاف الانتاج الجديد ومعني ذلك انه انتاج العام الجديد في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه سوف يتحول الي مخزون وتتوقف المصانع عن الانتاج.
يسأل كيف تسمح الحكومة بادخال سكر ابيض معفي من الجمارك من السوق الأوروبية مشير إلي ان الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة هو الذي تحرك وطلب اجتماع مع رئيس الوزراء وتم تأجيل الموعد.. فلماذا لم يحدد موعد جديد لبحث الأزمة.
أضاف انه أرسل لجمع المستندات الدالة علي وجود اغراق إلي وزارة التجارة والصناعة ومازال الموضوع بدون حل!! رغم ان المصانع عندما خفضت السعر تحت 4100 جنيه فهي بذلك أصبحت تحقق خسائر.
قال انه قام بتوفير 120 مليون جنيه من خزانة الشركة القابضة كسيولة نقدية بشركة السكر والصناعات التكاملية لشراء 30 ألف طن من مخزون شركات البنجر لمعاونتها في سداد رواتب العاملين.
قال ان سحب السكر من المجمعات حول أقل معدلاته بسبب كفاية السكر المنصرف علي بطاقة التموين لدرجة ان هناك فائض من السلع التموينية السكر والزيت والأرز يتم بعد في بعض المناطق بسعر 250 قرشا الكيلو.
يقول المهندس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر ان هناك كارثة لا يعلم أحد أبعادها غير الله.
دعا إلي سرعة فرض وارد في حدود 15% علي السكر يوجد سنة 5% لصندوق خدمة الزراعة.
قال انه يمكن الاتفاق مع النجار علي تصريف المخزون المحلي وتحديد هامش ربح في حدود 100 جنيه لكل تاجر في الطن الواحد.
أضاف انه إذا كانت سيتم الزامه شركات سكر البنجر لسداد الفجوة فإنه يجب مساندتها ضد ممارسات الاستيراد الضارة لكن ان يتم فتح الباب علي مصراعيه امام الاستيراد عند انخفاض الأسعار عالميا والضغط علي المصانع لبيع السكر بأسعار أقل من السعر العالمي لصالح المستهلكين لهذا يمثل منطق معكوس قال ان واقع الحال يقول ان شركات البنجر أصبحت مديونة للبنوك ولا تملك مساحات تخزين ومدفوعة عدم استلام محصول البنجر من المزارعين وسوف تقوم بالاستيراد لخامات السكر وتكريره في المصانع اسوة بالآخرين ويسأل كيف تم السماح لشركتي صافولا والنيل باستيراد حوالي 400 ألف طن في 60 يوما.
قال ان شركة الدلتا لديها مخزون حاليا حوالي 150 ألف طن وبلغ مخزون السكر في شركات البنجر 600 ألف طن من اجمالي انتاج 900 الف طن.
قال ان الشركات لم تدفع حتي اليوم حصة المساهمين في الأرباح لعدم وجود سيولة فضلا عن وجود مديونية مرتفعة لدي البنوك.
يؤكد المهندس احمد البكري رئيس شركة الفيوم للسكر ان الحالة أكثر سوءا في مصانع سكر البنجر وان المستوردين نجحوا في استيراد 1.5 مليون طن خلال العام الحالي فيها أكثر من 7.2 مليار جنيه.
ألمح ان سكر البرازيل المستورد وكان مخزونا تحت حساب تصنيع وقود حيوي وعندما تراجعت أسعار البترول تم طرحه في الدول المستهلكة للسكر ومن بينها مصر التي تحصل علي كميات كبيرة وتعتبر ثاني أكبر مستورد للسكر في العالم.
أضاف ان مصانع السكر بدأت في اغلاق مصانعها وتوقفت معها ايضا اعمال الصيانة التي تتم قبل بداية الموسم لعدم وجود سيولة.
أوضح انه عرض علي المساهمين توفر 500 مليون جنيه لدعم الشركة وقوبل الطلب بالرفض في اجتماع مجلس ادارة الشركة طالما ان الوضع داخل علي انهيار كامل لهذه الصناعة.
أضاف ان استقرار الوضع القادم ينذر بكارثة حيث سيقوم المزارعون بالهجوم علي المصانع التي سترفض استلام المحصول لعدم وجود سيولة أو ساحات تخزين.
أوضح ان مصانع سكر البنجر وافقت علي خفض سعر البيع إلي 3750 جنيها ورغم ذلك لا يوجد مشترين.
قال انه رغم خفض سعر السكر بالأسواق إلي هذه المستويات فمازال سعر البيع للمستهلك في حدود 450 قرشا وبذلك لن يستفيد المستهلك من هذا الخفض.
يسأل ما هي المصلحة من استيراد سكر مخزون من البرازيل غير مطابق للمواصفات وبيعة للمستهلك المصري.. مشيرا إلي ان هذا المخزون من سنوات وليس من انتاج العام الحالي.