النيابة تستمع لأقوال المتهمين في واقعة بيع أطفال السفاح بعين شمس

ممرضة تعترف ببيع 300 طفل خلال 3 سنوات

باشرت نيابة السلام برئاسة بكر أحمد بكر تحقيقاتها في واقعة قيام إحدي المستشفيات الخاصة بمنطقة عين شمس بالاتجار في أطفال السفاح عقب استقبال طبيبين بالمستشفي للسيدات الساقطات لأجراء عمليات الولادة بعد التعرف عليهن عن طريق ممرضة بنفس المستشفي تتولي بيع الاطفال مقابل 5 الاف جنيه للطفل في الوقت الذي تحصل فيه الأم علي 2500 جنيه مقابل ترك صغيرها.
استمع أحمد حبيب مدير النيابة لأقوال ز.م.ف "52 سنة" الممرضة المتهمة والتي اعترفت بجريمتها وأشارت أنها تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عين شمس ومنذ ثلاث سنوات حضرت اليها إحدي السيدات وطلبت منها مساعدتها في إجراء عملية إجهاض لها بالمستشفي بعد حملها سفاحا فذهبت لعرض الأمر علي أحد أطباء النساء والتوليد بالمستشفي والذي وافق علي إجراء عملية لها بالاتفاق مع أحد أطباء التخدير بالمستشفي وعقب ذلك اتفق الثلاثة فيما بينهم علي بيع الطفل لاحدي السيدات العاقر مقابل منح الام مبلغا ماليا لتركه.
أضافت أن المستشفي مشهود عنه اجراء عمليات الولادة والاجهاض لاطفال السفاح مما سهل لهم عملية الحصول علي الاطفال الذين يظلون علي قيد الحياة لبيعهم مشيرة الي قيامهم علي مدار 3 سنوات ببيع 300 طفل بذات الاسلوب.
كما استمعت النيابة لأقوال الطبيب م.ب والذي اعترف بجريمته واكد اشتراكه مع المتهمة الأولي وطبيب التخدير الهارب ر.ا في اجراء عمليات الاجهاض والولادة للسيدات الحاملات سفاحا.
وردت معلومات للواء سيد شفيق مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تفيد وجود تشكيل عصابي تخصص في ممارسة بيع الاطفال حديثي الولادة وبتقنين الاجراء ألقي القبض علي الممرضة المتهمة وبحوزتها طفلة حديثة الولادة عمرها 5 أيام وبمناقشتها اعترفت بقيامها بالاشتراك مع الطبيبين باستقبال حالات الراغبات في اجراء عمليات اجهاض بالمستشفي وفي حالة وفاة المولود يقومان بالتخلص منه وفي حالة بقائه علي قيد الحياة يقومون بشرائه ب 2500 جنيه علي أن يتولوا بيعه ب5 آلاف جنيه.
توصل رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء سامي لطفي نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة لسيدتين قامتا بشراء طفلين من المتهمين حيث تبين ان الاولي ب.م.ع "37 سنة" ربة منزل بالزاوية الحمراء مسجلة وبحوزتها علي طفل اطلقت علي اسمه "فهد" يبلغ من العمر عاما وانها لم تقم بعد بتسجيله في مواليد وزارة الصحة وأن الثانية ا.ز.ا "39 سنة" ربة منزل مقيمة بمساكن الشركة العربية بمدينة السلام وعثر معها علي طفل قيدته باسم شقيقها وزوجته ونجحت في استخراج شهادة ميلاد له من سجل مدني النهضة وان الطفل عمره عامان بسبب قيام شقيقها بانجاب 4 بنات ورغبته في انجاب ولد فتحرر محضر وأحال اللواء اسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لقطاع القاهرة للنيابة.
الجمهورية انتقلت الي موقع الحدث ولكن فوجئنا بالمستشفي يغلق أبوابه وهو عبارة عن شقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من عدة طوابق وبها اسانسير.
وجدنا عامل بوفيه بالدور الارضي للعقار الخاص بالمستشفي.. أنكر معرفته بأي معلومات عن الجريمة أو رؤيته لأي تحركات مريبة تثير الشكوك سواء اكان ذلك من الممرضات أو الاطباء ولكن استغرب اغلاق المستشفي.
اصحاب المحلات المجاورة للمستشفي اندهشوا ايضا مما حدث.. قالوا انهم فوجئوا بهذه الاحداث الخطيرة لأن المستشفي يعمل 24 ساعة ولايتصور أحدا انه يتاجر بالاطفال أو يتعامل مع الحوامل من سفاح.
المستشار خيري حسين فخري رئيس محكمة الاستئناف اكد ان هذه الجريمة تكررت ونظرتها الجنايات قبل ذلك قال ان الاتجار بالاطفال يأخذ اكثر من صورة منها ممارسة الفجور وتشغيل الاطفال اقل من 7 سنوات في الاشغال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة مثل المناجم والبارات.. أو استعمالهم في الاتجار بالمخدرات أو خطفهم والاتجار في أعضائهم أو استغلالهم في التسول وكل من هذه الجرائم لها قانون يحكمها وعقوبة للمسئول عن الطفل أو المتولي تربيته وهو محرم دوليا ومنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة.
أضاف ان هذه الجرائم تنقسم الي جنح وجنايات غير ان الواقعة التي نحن بصددها نظرت مثلها محكمة الجنايات واشترك فيها بعض الامريكان وكانوا يأخذون الاطفال من مصر ويبلغون سفارتهم بانجاب مولود يستخرجون للطفل شهادة ميلاد بعد شرائه من العصابة التي اشترك فيها اطباء وغيرهم ويبيعونه بالدولار ووصل قيمة الطفل في هذه الجناية 100 الف دولار وصدر الحكم ضد الجناة بالسجن المشدد 15 سنة.
ذكر ان بعض هذه الجرائم يمكن أن تصل الي الاعدام اذا تم الاستيلاء علي بعض اعضاء الطفل فلفظ انفاسه.. أو اذا تم خطف الطفل للسرقة وتم قتله فتكون جريمته قتل عمد مع سبق الاصرار.. وضمن هذه الجرائم ايضا استخدام الاطفال في النشل او تربية المواشي الضارة.
ذكر ن هذه الجرائم لكل منها توصيف في القانون وعقوبة تناسب حجم الجريمة.
المستشار عبدالراضي ابوليلة رئيس محكمة الاستئناف يؤكد ان لفظ "الاتجار بالاطفال" لايوجد في القانون ولكن الجرائم تتنوع بالاستخدام الذي يتعرض له الطفل ولكن كثيرا ما تذكر جرائم استغلال الاطفال في جريمة الاتجار بالمخدرات حيث يقوم كبار التجار باعطائهم لفافات المخدر لتوصيلها للزبون او بيعها.. كما ان هناك جرائم اخري يتم استغلال الاطفال فيها وقد عاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة تتناسب مع حجم الجريمة وتتنوع من الجنح الي الجنايات.