دعوة أمام مجلس الدولة غداً لغلق قناة إف ام

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي القضائية المقامة من الإعلامي حمدي قنديل رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والدكتور سيد البحيري المحامي والتي طالبا فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع احدي الشركات لمدة ثلاث سنوات بأحقيتها في الحصول علي حقوق البث الإذاعي لتردد "إف . إم" المعروفة بنجوم إف . إم و"نايل إف . إم" وذلك لمخالفة اجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وقانون المناقصات.
وأكدت الدعوي إن اجراءات التعاقد تمت في سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التي تعمل في مجال البث الإذاعي رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد إلا أنها لم تخطر ولم تدعي في اجراءات التعاقد.
وأضاف إن اجراءات التعاقد جاءت مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة وجاءت بهدف تمكين شركة طاهر حلمي من استمرار تعاقدها علي "نجوم إف . إم" و"نايل إف . إم".
وقال الدكتور بحيري في دعواه أن الشركة تم التعاقد معها مجاملة لجمال مبارك الذي كانت تربطه بصاحب الشركة طاهر حلمي علاقات صداقة مشيراً إلي إن هذه المجاملة كلفت مصر ما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه فالشركة كانت تدفع 5.2 مليون جنيهاً لمدة عشر سنوات.. وأوضح أن المبلغ الذي عرضته الشركة جاء أقل من عرض شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات خاصة وأن هناك عدد 49 شركة أخري كانت قد تقدمت بطلبات لشراء البث الإذاعي علي تردد إف . إم.
وطلب الطاعن بوقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إدارة التردد إدارة ذاتية أو من خلال الشركات التابعة للاتحاد أو يتم طرحها وفقاً لقانون المناقصات 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.