أشاد جيمي كارتر رئيس مؤسسة "كارتر للسلام" بدور مصر المحوري في المنطقة. مؤكداً خلال اجتماعه مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن مصر علي طريق الديمقراطية ولكنها بحاجة للانتهاء من دستورها في أسرع وقت لأنه حجر الزاوية في دفع المستثمرين الأجانب للحضور لها. صرح د.عمرو دراج. أمين عام تأسيسية الدستور: اننا أوضحنا لكارتر أن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية خلال 3 إلي 4 أسابيع بحد أقصي. والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الدستور. حيث تجري المناقشات حالياً للخروج بمعظم المواد بالتوافق. أشار إلي أن كارتر اطمأن خلال الاجتماع لغياب التمييز في المواد المقترحة. وعدم التفريق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو اللون أو الجنس. كما أن الإخوة الأقباط ممثلون في الجمعية. حيث يترأس لجنة الحقوق والحريات المستشار إدوارد غالب. أضاف أن كارتر استفسر حول موقف مجلس الشوري في الدستور من حيث بقائه أو إلغائه وأوضحنا له أن أغلبية الأعضاء يتجهون لتحويل الشوري لغرفة برلمانية فعالة. ونحن حريصون علي وجود غرفتين في البرلمان القادم. قال إن كارتر أوضح أنه لن تكون هناك رقابة دولية علي الاستفتاء في حين أشار الغرياني إلي أن الاستعانة بالقضاء للإشراف علي الانتخابات يؤدي لتعطيل المحاكم.. لكن الشعب المصري يثق في القضاء المصري. لذلك تم التفكير في إنشاء مفوضية عليا للانتخابات يتم الاحتكام إليها خلال الفترة الانتقالية. أضاف دراج أنه تم التأكيد خلال اللقاء علي التزام مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ومنها اتفاقية السلام مع إسرائيل. أضاف أن كارتر طلب بحث إمكانية متابعة وملاحظة عملية الاستفتاء علي الدستور بعيداً عن أدوار المراقبة الدولية.. مشيراً إلي أن إجراء الاستفتاء سيتم تحت الإشراف القضائي المصري.