في لقاء المستشار الغرياني والرئيس الأمريكي الأسبق

كارتر يتساءل عن اتفاقية السلام ووضع المرأة والأقباط في الدستور الجديد أعضاء التأسيسية : الدستور ينتهي خلال شهر .. ولاخلافات داخل الجمعية بسبب الديانة

المستشار الغريانى خلال استقباله جيمى كاتر
أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الإشراف القضائي علي الانتخابات يعطل أعمال القضاء ولكن الشعب المصري لايثق إلا في القضاء لحماية الانتخابات ومتابعتها وأن المصريين يعتبرون القضاء ضمانة نزاهة الانتخابات وشفافيتها . جاء ذلك خلال لقاء المستشار الغرياني بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر العالمية للسلام وحقوق الإنسان.، وكان الرئيس الأمريكي الأسبق قد انتقد خلال لقائه بالغرياني ووفد من أعضاء الجمعية التأسيسية أمس بمجلس الشوري فكرة الإشراف القضائي علي الانتخابات وهوماعلق عليه الغرياني مؤكداً ثقة الشعب المصري في القضاء .
ومن جانبه تساءل كارتر خلال اللقاء المغلق عن موعد الاستفتاء علي الدستور والإجراءات التي تتزامن معه للإعداد لعملية الاستفتاء حتي تتمكن المؤسسة التي يرأسها من متابعة عملية الاستفتاء وملاحظتها و" ليس الرقابة عليها ".
كما طالب الرئيس الأمريكي الأسبق بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحوري واكد خلال الاجتماع انه التقي بعدد من سفراء الدول بمصر وانهم اكدوا له ان انتهاء الدستور حجر زاوية مهم في عملية التنمية في مصر وجذب الاستثمارات والسياحة . وتساءل كارتر هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين في الحقوق والحريات وهل هناك خلافات حقيقية في وضع الدستور بسبب الاختلاف في الاديان.
وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شاركوا في اللقاء وهم د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ود. عمرو دراج الأمين العام للجمعية لكارتر ان المسودة النهائية لمشروع الدستور ستنتهي خلال 3 اسابيع اوشهر علي الاكثر وان هناك بعض الامور الخلافية يتم التفاوض بشأنها حالياً بين ممثلي القوي السياسية والأطياف المختلفة داخل الجمعية بما يكفل حسمها والتوافق عليها بين الجميع بشكل نهائي لا لبس فيه .، مشددين علي أنه لا توجد تفرقة أومشاكل داخل الجمعية بسبب الاختلاف بين الأعضاء في التوجهات السياسية أوالانتماءات أوحتي الديانة والدليل علي ذلك ان مقرر لجنة الحقوق والحريات هوالمستشار ادوارد غالب وهوشخصية قبطية بارزة .
وأكد د. عمرودراج الأمين العام للجمعية التأسيسية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع ان كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشوري أوإلغائه في الدستور الجديد موضحاً أنه تم التأكيد للضيف علي أن الشوري باقٍ وسيتحول الي مجلس فعال له دور تشريعي واضح، وقال دراج أن كارتر انتقد فكرة الاشراف القضائي علي الانتخابات ووقال انه غير مطبق في اي دولة في العالم وهوما رد عليه الغرياني قائلا: ان هذا امر يعطل القضاء اثناء الانتخابات ولكن الشعب المصري لا يثق الا في القضاء لحماية الانتخابات . وانه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولي مسؤولية الاشراف علي الانتخابات بدلا من القضاء .
كما حرص كارتر علي السؤال عن هل الدستور ينص علي الالتزام بالمواثيق الدولية واكد دراج ان اي معاهدة اوميثاق لها قوة القانون وهذا امر ثابت في التشريع المصري .
وقال دراج ان كارتر تساءل عن وضع معاهدة السلام مع اسرائيل في الدستور وانه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور ومصر ملتزمة بتعهداتها ولا تجرؤ اي حكومة علي مخالفة ذلك الالتزام .
واضاف دراج ان كارتر تساءل عن وضع المراة والاقباط في الدستور وهل هناك تمييز ضدهما ام لا وتم الرد عليه بأن الدستور سينص علي ان الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين اوعرق .