بعد حكم القضاء الإداري ببطلان العقد

أهالي البحر الأحمر يؤكدون..منجم السكري عاد لأصحابه

بالرغم من استقبال أبناء البحرالأحمر حكم القضاء الإداري ببطلان العقد المبرم بين شركة سنتامين لمنجم السكري بمرسي علم والحكومة المصرية.. بفرحة عارمة وإن ثالث منجم ذهب في العالم عاد لأحضان مصر.. إلا انه ما لبث أن أثيرت الكثير من الأسئلة المشروعة عن توابع الحكم ومستقبل المنجم ومصير العاملين به وهل الحكم يختص بالشركة فقط أم سيطول الإدارة أيضا..وهل هناك احتمالية للجوء سنتامين للتحكيم الدولي كما هددت من قبل ؟!
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت أمس برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية. للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية. قد قضت المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكري وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160كيلو مترًا مربعًا بمنطقة السكري للاستغلال. وذلك لعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية. بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30سنة أخري.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية. سواء مرحلة البحث أو الاستغلال. والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة. وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها. وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها *إنه من أبرز أوجه العوار المشار إليها. الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة. وكِبَر مساحات مناطق البحث التي قاربت مساحتها 5380 كيلو مترًا مربعًا في مناطق متباعدة. مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7سنوات. دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة. في تنفيذ عمليات البحث. باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويًا. معظمه ينفق علي رواتب موظفيها. وبدلات انتقال وخلافه. مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث*.
وتساءلت المحكمة عن كيفية الاتفاق علي أن تقوم الشركة الفرعونية بخصم كل المصروفات التي تنفقها خلال عملية البحث من ناتج الاستغلال عند تحققه. مع أن هذا الإنفاق يكون هو المبرر لحق الشركة في التعاقد علي استغلاله مباشرة دون مزايدة مع أطراف أخري.
وأضافت المحكمة ¢إن ما يثير الدهشة والعجب في ذلك هو ما قدمته الشركة تحت مسمي مصروفات التنمية والاستغلال لشركة السكري خلال الفترة من 31/3/2005 إلي 1/11/2011. لمبلغ يقارب المائة مليون جنيه مصري. رغم أن هذه الفترة كانت علي نحو ما تفصح عنه الواقعات المعروضة فترة نزاعات وتوقف شبه تام.
وأوضحت المحكمة أن *الأوراق تكشف -ومن بينها تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب- أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ استخراج عمليات الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية. يثير الريبة والشك ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تضطلع به هيئة الثروة المعدنية التي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد*.
و*أن النتيجة المؤسفة لكل ذلك هو ما تنطق به أوراق الدعوي. ألما وحسرة. من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار. أما ما حصلت عليه مصر من هذا الناتج فلا يتجاوز مبلغ 19 مليون دولار¢. و تساءلت المحكمة عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات الاستغلال واستخراج الذهب بمبلغ يصل إلي مليون و600 ألف جنيه مصري يوميا. فضلا عن سيل الإعفاءات الجمركية والضريبية المقدمة. في حين أن حصة الشريك الاجنبي تصل إلي 50% من قيمة هذا الناتج. وبالطبع فإنه لا يمكن القول -والمحكمة ليست بعيدة عن هذا المجال- بوضوح الجدوي الاستثمارية لمثل هذا التعاقد*.
وأهابت المحكمة بالجهة الادارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها. وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد.
وقالت المحكمة *ولعل من أبرز تلك الاجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص. تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد. وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه. فضلًا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها*.
إدارة عقود الدولة
ومن هنا نجد إن الأمور طبقا لمنطوق الحكم تسير في اتجاه معالجة أوجه العوار ولكن كيف سيتم ذلك وهل سينتهي المطاف إلي تعديلات فقط.. قد لا تقبلها شركة سينتامين.. وطبقا لأي قانون أو اتفاقية ستتم هذه التعديلات.
يقول عبدالله حسن المحامي وعضو مجلس الشوري عن البحرالأحمر وعضو لجنة الصناعة والتعدين بالمجلس إن الحل لهذه المشكلة التي لن تكون الأخيرة إذا استمر الوضع بهذا الشكل هو إنشاء * إدارة لعقود الدولة في مجلس الوزراء * تكون بها صيغة موحدة تحدد التعامل في حالات التعاقد علي إقامة مشروعات استثمارية طرفاها الحكومة المصرية و شركة سواء أجنبية أو مصرية يبين الشروط والحقوق والالتزامات المالية و حقوق العمالة ويختلف فقط في بند الهدف من الاستغلال لأن لكل وزارة نشاطا مختلفا.. وبذلك تكون هناك حدود للتعامل وتقنين يطبق علي الجميع وأي تجاوز تعاقب عليه الجهة المسئولة وذلك هو السبب الرئيسي في أزمة السكري فليس هناك وحدة مالية تابعة للدولة تراقب المصروفات الفعلية وما يخص الدولة في حصة أرباحها.. وسنجد في الفترة القادمة بعض الغموض فيما سيسير فيه إجراءات التعديلات في العقد لأنه طبقا لمنطوق الحكم يجب أن تقوم وزارة الصناعة بتغطية أوجه العوار في التعاقد وضبط إيقاع تنفيذ التعديلات في التعاقد.
يضيف أحمد عبد المبدئ عضو مجلس الشوري لجنة الصناعة إن حكم المحكمة أثلج صدور المصريين وهو يعيد أحد حقوقنا المنهوبة بشكل منظم للأسف ولكن هناك مخاوف تحف بالتنفيذ وهو لجوء الشركة إلي التحكيم الدولي وهو ما قد يوقف العمل بالمنجم فترة طويلة ستكون أضرارها علي الجانب المصري الذي بدأ منذ شهور قليلة يأخذ نسبته في الأرباح.. فالشركة خلال السنوات الماضية كانت تأخذ ما يفوق 97% من الأرباح أي غطت مصروفات البحث والاستغلال.