القضاء الإداري يقضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب

578 مليون دولار حصيلة بيع الذهب.. ومصر حصتها 91 مليون دولار فقط

هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب والموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين مصر، صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جمال رمضان ود. محمد حلمي وقضت المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية التي تمنح وزير الصناعة حق التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب »الاسترالية« للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد استغلال المنجم، فيما تضمنه من تحديد مساحة 061 كم مربع بمنطقة السكر يتم استغلالها، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 03 سنة قابلة للتجديد لمدة 03 سنة أخري لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير بداءة الي أن قضائءا سيظل دوما وكما كان من قبل بمنأي عن أيه صراعات أو أحداث سياسية بما يلزمه إلا أن نقضي بحكم القانون، ومجري عدالته العمياء، ولا يؤثر في قضائها إلا ما كان حقا يتبع وقضاء تقتضيه امانة الحكم واضاف. وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذة الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازيه، وأن هذه السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست بمنأي عن سلطان الرقابة القضائية الا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدي وأرحب نطاقا في مباشرتها ومن مؤدها منح الجهة مكنة التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الإتفاقية أو إستمرار نفاذها وأشارت المحكمة إلي أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق ، ومن أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع منح الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنوياً علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه.. وهي امور لا تتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث. وتساءلت المحكمة كيف يتم الاتفاق علي أن تقوم الشركة الفرعونية بخصم كل المصروفات التي تنفقها خلال عمليات البحث من ناتج الاستغلال عند تحققه.. مع ان هذا الاتفاق هو المبرم للشركة في التعاقد علي استغلال المنجم مباشرة دون مزايدة مع اطراف اخري.. واضافت المحكمة انما يثير الدهشة والعجب هو ما قدمته الشركة تحت مسمي مصروفات التنمية والاستغلال لشركة السكري خلال الفترة من أول نوفمبر 1002 وحتي أول مارس 5002 بمبلغ يقارب.. 001 مليون جنيه مصري، رغم ان هذه الفترة كانت تشهد نزاعات وتوقف شبه تام لنشاط الشركة. كما كشفت الأوراق ان السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية.. كما هناك غياب يثير الريبة والشك والمساءلة ودور ضعيف لهيئة الثروة المعدنية.. والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد.. وانتهت المحكمة ان النتيجة المؤسفة لكل هذا هو ما تنطق به أوراق الدعوي من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب المصاحب لهذا الاتفاق لا يتجاوز مبلغ 578 مليون دولار .. وأن ما حصلت عليه مصر لا يتجاوز 91 مليون دولار. واهابت المحكمة بالحكومة والجهات القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها معالجة أوجه القصور، وضبط ايقاع تنفيذ هذا التعاقد، وأنه يجب تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت اشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه .