يرأس د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة العليا للأسمدة التي تبحث توفير 5.1 مليون طن أسمدة من اليوريا والنترات وهي قيمة العجز في الأسمدة الذي ظهر العام الماضي ليصل استهلاكنا إلي 9 ملايين طن أسمدة وذلك بحضور شركات الاسمدة التابعة للقطاع العام والاعمال والخاص. صرح المهندس زكريا هلال مدير عام الاصلاح الزراعي ل"الجمهورية" بأن جميع شركات الاسمدة تنتج 15 مليون طن اسمدة بنوعيها النترات واليوريا ويتم تصدير حوالي 6 ملايين طن إلي الخارج مشيرا إلي أن انتاج مصانع طلخا وأبوقير ويصل إلي 5.6 مليون طن وتأخذه وزارة الزراعة ويتم توزيعه عن طريق التعاونيات في محافظات الوجه البحري أما بنك التنمية والائتمان الزراعي فيقوم بالتوزيع في محافظات الصعيد الخمس وهي الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط واسوان وتوفر المصانع الاستثمارية حوالي 3 ملايين طن اسمدة بالاسعار المدعمة سنويا. اشار المهندس زكريا هلال إلي أن خروج القطاع الخاص من توزيع الاسمدة منذ 3 سنوات حقق استقرارا في سوق الاسمدة كما ان تقليل العجز في الاسمدة الصيفية والشتوية سيحقق توازنا وسيقضي علي أزمة الاسمدة نهائيا ليباع طن الاسمدة ما بين 1450- 1500 جنيه للطن وتباع شيكارة الاسمدة ب 75 جنيها وهي اسعار مدعمة للفلاح. قال المهندس زكريا هلال ان الاصلاح الزراعي مازال يملك مليون فدان منزرعة بجميع المحافظات منها 300 فدان بالأراضي الجديدة ونحن مستمرون في تقنين وضع اليد والبحث في تظلمات 3500 فلاح قدموا تظلماتهم لتخفيض ثمن الأرض لأنهم تخلفوا عن تسديد ثمن الأرض عام 2002 الذي تم تحديده بعشرة جنيهات ثم اصبح أكثر من 150 جنيها للمتر وسيتم بحث هذه المشاكل في اجتماع مجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعي في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم برئاسة الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاضافة إلي انه سيتم تقنين وضع اليد علي الأراضي التي ينطبق عليها شروط القانون 148 وهي أراض تمثل الاحتكار والتوسعات السكنية وتصل إلي ملايين الامتار في القري والعزب.
