خطوات عملية لصالح محدودي الدخل

جدول زمني لتلبية المطالب الفئوية المشروعة

تبدأ الحكومة عقب اجازة عيد الأضحي مباشرة في مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمحدودي الدخل وسكان العشوائيات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" بأن الرئيس محمد مرسي طلب من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن تكون هناك خطوات عملية ملموسة لحل هذه القضايا.
ستناقش الحكومة في هذا الإطار تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري لتفعيل الاستفادة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 300 مليون دولار "حوالي 1800 مليون جنيه مصري" لتطوير وتمويل برامج إسكان الشباب ومحدودي الدخل.
أكدت مي عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقاري ان الصندوق يمتلك سيولة مالية يمكن أن تساهم في تحريك الركود الذي أصاب السوق العقاري المصري بعد أحداث ثورة 25 يناير.
أضافت ان الصندوق سيتولي دعم المستفيدين لتخفيض الأعباء بما يتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة. وسيكون الدعم أكبر لذوي الدخول الأدني ويتناقص كلما زاد الدخل.
تم تحديد الدخل لمستحقي الدعم ب 21 ألفا في السنة للأفراد و30 ألف جنيه للأسرة وقالت ان وزير الإسكان وافق علي اتاحة 110 آلاف وحدة سكنية جاهزة بالفعل لصندوق التمويل العقاري لبيعها للمتقدمين طالبي ومستحقي الدعم بالإضافة إلي بناء 5 آلاف وحدة سكنية أخري.
من ناحية أخري أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن مهمة الحكومة في الفترة الحالية والقادمة تلبية مشاكل محدودي الدخل خاصة سكان العشوائيات لضمان حياة كريمة لهم من خلال إزالة المناطق العشوائية شديدة الخطورة مع توفير أماكن بديلة لهم وتطوير المناطق الصالحة للتطوير بتوصيل المرافق من مياه شرب نقية وصرف صحي وكهرباء وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالتوسع في إقامة مدارس الفصل الواحد والمستوصفات العلاجية.
اضاف المصدر ان الحكومة سوف تتخذ العديد من الإجراءات للسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع الأساسية للفقراء بأسعار مناسبة من خلال التوسع في إقامة الأسواق الشعبية في القري والنجوع والأحياء الشعبية للبيع بأسعار الجملة ونصف الجملة خاصة للخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية إلي جانب تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال حملات مرورية للشرطة والتموين.
وتتابع الحكومة عقب اجازة عيد الأضحي المبارك توفير فرص عمل لشباب الخريجين والحرفيين من خلال قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة مشروعات صناعية وحرفية للحد من مشكلة البطالة.
كما تبحث الحكومة آليات تلبية المطالب الفئوية المشروعة بهدف تحسين مستوي المعيشة للعمال والموظفين والفلاحين من خلال وضع جدول زمني لتنفيذها بما يتفق وظروف وإمكانيات الدولة.
تناقش الحكومة الحد من طوابير السولار والبنزين وأنابيب البوتاجاز عن طريق طرح كميات إضافية مع تشديد الرقابة لمنع البيع في السوق السوداء خاصة بعد تغليظ العقوبة للمخالفين والمتاجرين بقوت المواطنين من محدودي الدخل.