ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية

مخاوف من تأثير الخصومات السابقة علي حكم الدستورية

أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بوقف نظر 48 دعوي قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية.
فمن ناحيته قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون علي الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور. وهي المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون.
وأكد شبيطة أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلي الرئيس محمد مرسي خاصة وأن مدة عمل الجمعية تنتهي في 12 ديسمبر القادم ... قائلا ¢إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية حتي يتسع الوقت لإنهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر القادم¢..وقال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه. مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.
وأضاف ¢لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية علي مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا¢.. مرحبا بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب¢القانوني¢..وتابع ¢إن الحزب لا يعارض أي إجراء قانوني. خاصة أن الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة. وأن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد¢..ومن جانبه.. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأي الذي يري أن قانون تشكيل الجمعية صحيح. وأهملت الرأي الآخر الذي يري أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلي ملعب ¢الدستورية العليا¢.
وأضاف عبدالمجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذي تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتي الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور. فالتهديد الرئيسي للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.
وقال صبحي صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية واختصمتها في مؤتمر صحفي علي الهواء وهو ما يجعلها الآن في مأزق لأنها تتصدي لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها "الجمعية التأسيسية".
ومن ناحيته .. وصف الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية قرار إحالة محكمة القضاء الإداري الطعون علي الجمعية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية ب¢الصحيح¢. قائلا إن منتج الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري هو عمل برلماني وليس قرارا إداريا وبالتالي المحكمة الإدارية ليست معنية به.