8 ملايين معاق محرومون من أتوبيسات النقل العام

الهيئة: مواردنا ضعيفة.. ومجلس المعاقين مسئول عنهم

ثمانية ملايين معاق في مصر يعانون من ضياع حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية وتضمنها الدستور المصري والقانون 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1982 الذي أعطاهم العديد من الحقوق أهمها نسبة في العمل والسكن وركوب المواصلات العامة والرعاية الصحية والتعليمية والكفالة الاجتماعية.
ورغم إصدار رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري قرارا بإنشاء المجلس القومي للمعاقين الذي أكد علي حق المعاق في ركوب المواصلات العامة مجانا بكارنيه من الشئون الاجتماعية إلا أن هيئة النقل العام رفضت!
إهانة المعاق
أحمد علي محمد من الدراسة يقول: نشعر بالإحباط لأن هيئة النقل العام تتجاهلنا وترفض الاعتراف بكارنيه المعاقين ونحن بسطاء ظروفنا لا تسمح بدفع قيمة التذكرة كاملة مع العلم أني لا أستقل سوي أتوبيس واحد رقم 777 من الحدائق إلي الدراسة.
ويضيف محمود محمد من الشرابية: نعاني من محصلي الهيئة حيث إنهم يرفضون قبول الكارنيه منذ عام 2010 بعد نشر الأتوبيسات ذات اللون الأحمر ورفع التذكرة من 50 قرشا إلي واحد جنيه.
ويتساءل أشرف عبدالحميد: أين حقوق المعاق التي نص عليها القانون؟ والهيئات التي من المفروض أنها تدافع عن حقوقنا لا نعرف عنها شيئا فلم يتدخل أي مسئول لدي هيئة النقل العام لإثنائها عن قرارها.
أما مصطفي علي محمد مدينة السلام علي المعاش: أعاني من عدة أمراض ومعاشي 258 جنيها ولديَّ أولاد في جميع مراحل التعليم وأتعرض للإهانة من محصلي الأتوبيسات حيث إنهم يرفضون الاعتراف بالكارنيه ويطردوني.
الهيئة: مواردنا ضعيفة
وبمواجهة اللواء هشام عطية نائب رئيس الهيئة قال إنه بعد الثورة اضطرت الهيئة إلي إلغاء كافة الكارنيهات المجانية "الشرطة - القوات المسلحة - المحاربين القدماء - المعاقين" وذلك بسبب مطالبات العاملين بتحسين الرواتب والهيئة إمكانياتها ضعيفة ولا يوجد لديها موارد إضافية سوي قيمة التذكرة والآن المحصل يحصل علي 10% من قيمة التذكرة وكذلك السائق يحصل علي نفس النسبة وقد قمنا بإرسال عدة مطالبات للمحافظة لمخاطبة عدة جهات لكي تتبني قضية المعاقين وتدفع قيمة اشتراكات لهم منها الشئون الاجتماعية ونناشد الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومي للمعاقين تبني قضية كارنيهات المعاقين والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني لرفع المعاناة عنهم والمساهمة في تحمل قيمة اشتراكاتهم.