مخالفات مالية وإدارية بمشروع المواقف بالغربية

مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروع المواقف بمحافظة الغربية كشف عنها تقرير مراقب عام الحسابات وأكدتها نقابة العاملين بالمشروع حيث أكد أحمد نوح رئيس نقابة العاملين بمشروع المواقف ان مجلس إدارة المشروع يضم 34 عضواً معظمهم ليس لهم علاقة بالمشروع يجتمعون مرة كل شهر ويتقاضي كل منهم 100% من راتبه الشهري بالاضافة إلي 200 جنيه بدل حضور جلسات بخلاف الحافز الشهري كما يوجد مجموعة موظفين من ديوان عام المحافظة يصل عددهم إلي 163 موظفاً يتقاضون 50% من راتبهم الشهري تحت مسمي أجهزة مساعدة.
بالاضافة إلي 100 جنيه مستهدف لكل منهم مضاف إليه رواتبهم من عملهم بديوان عام المحافظة.
أضاف ان أعضاء مجلس الإدارة وهم مديرو عموم وعمداء ورؤساء مدن يحصلون علي 5% كل 3 شهور دون حد أقصي يصل أحياناً إلي 2500 جنيه بخلاف المستهدف الشهري الذي يتراوح ما بين 1000 إلي 1500 جنيه مما يعد إهداراً للمال العام.
أكد رئيس النقابة ان محافظ الغربية المستشار محمد عبدالقادر علي علم بكل المخالفات الموجودة بالمشروع في عهد المديريين التنفيذيين السابقين ومحافظي الاقليم.
حيث قدمنا له العديد من المذكرات والشكاوي التي تؤكد تلك التجاوزات والمخالفات ومع ذلك لم يتخذ أي اجراءات.
اضاف طه اللبودي أمين صندوق النقابة ان ايرادات المشروع في انخفاض مستمر من عام لآخر رغم ان المشروع تصل ايراداته إلي 12 مليون جنيه سنوياً تضاف إلي صندوق خدمات المحافظة ولا نعرف مصير هذه الأموال الآن وكيفية انفاقها مشيراً إلي ان مصروفات وحوافز مجلس الإدارة وديوان عام المحافظة وصلت هذا العام مليون و466 ألف جنيه مما يعد إهداراً للمال العام.
أما محمود سعد أمين عام النقابة فطالب بتعديل الأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية وتدرجها في ميعاد استحقاقها طبقاً لقانون العمل رقم 12 وقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وليس حسب قرارات مجلس إدارة المشروع.
أكد حسن أبو آمنة عضو مجلس إدارة النقابة عن مركز سمنود أن حقوق العمال مهدرة وطالب بتثبيت العمالة المؤقتة وضرورة حصر العمالة الموجودة لموظفي ديوان المحافظة والوحدات المحلية وان يعمل المشروع بأبنائه العاملين فيه.
اضاف أحمد النمر عضو مجلس إدارة النقابة عن مركز السنطة ان المشروع لم يحقق أعلي إيرادات الا في عهد المدير التنفيذي السابق لانه من أبناء المشروع ولذلك نطالب بأن يكون المدير التنفيذي من أبناء المشروع وذلك لخبرتهم ودرايتهم بكل ما يدور في كواليسه.
أضاف رئيس النقابة أن سكرتير عام المحافظة رئيس مجلس إدارة المشروع قام بصرف نسبة الفائض القابل للتوزيع عن العام 2011/2012 بنسبة 5% أرباح العاملين السنوية للعاملين بديوان عام المحافظة والذين لا يمتون بصلة للمشروع لان معظمهم من موظفي مكتب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والعاملين بالديوان ولم يتم صرفها للعاملين بالمشروع حيث بلغت نسبتهم في فائض التوزيع إلي 22 ألف جنيه وكذلك صرف نسبة 10% لنقابة النقل البري بالغربية من فائض الأرباح مشيراً إلي ان العلاوة الاجتماعية المقررة ل 15% طبقاً لقرار رئيس الجمهورية لم يتم صرفها حتي الآن بحجة عدم وجود سيولة مالية.. رغم ان تقرير مراقب عام الحسابات بالمحافظة عن عام 2011/2012 يؤكد ان جملة الايرادات 8 ملايين و645 ألف جنيه بخلاف ما يتم تحصيله من مخالفات السيارات والتي تصل إلي 495 ألف جنيه.
طالب مجلس إدارة النقابة بصرف حافز 200% مع الراتب الشهري.