مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قنديل :

تحقيق الأمن ومساندة رجال الشرطة .. أولوية في برنامج الحكومة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د.هشام قنديل عددا من التقارير الداخلية المهمة في مقدمتها الموقف الأمني والوضع الاقتصادي.
صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.
بالنسبة للموقف الأمني أكد المجلس أن تحقيق الأمن يمثل أولوية في برنامج عمل الحكومة الحالي. حيث ان الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات. وضرورة وقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد في كافة مرافق الدولة.
وأشارت التقارير إلي وجود مؤشرات إيجابية في حالة الانضباط الأمني. زيادة فاعلية أجهزة الأمن ومعدلات ضبط الجرائم والتشكيلات العصابية والإجرامية وتجارة المخدرات والأسلحة وارتفاع نسبة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام. بالاضافة إلي جهود الوزارة في مجال تشديد الرقابة التموينية علي السلع المدعمة في إطار سياسة مكافحة الفساد والي تمثل عائقاً رئيسياً أمام حل الأزمات. وهو ما نشهده في حلقات تداول دورة الوقود وأنابيب البوتاجاز حتي وصولها للمستهلكين. وأسفرت جهود الحكومة الحد من الأزمات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
الموقف الاقتصادي :
قيام الجانب القطري بسداد مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولي والثانية من الوديع المتفق عليها والبالغ اجمالها 2 مليار دولار. علي أن يتم تحويل باقي المبلغ علي دفعتين في شهري نوفمبر وديسمبر.
تم الاتفاق مع الجانب التركي علي قرض بمبلغ مليار دولر يسدد علي دفعتين في أكتوبر 2012 ويناير 2013 مع فترة سماح ثلاث سنوات بسعر فائدة الليبور.. كما تم الاتفاق مع بنك الصادرات التركي لحصوله علي قرض قيمته مليار دولار كخط ائتماني يستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية في مجال الإسكان الاجتماعي والمجالات الأخري.
استعرض الاجتماع نتائج المشاورات التي تمت مع صندوقي النقد الدولي والبنك الدولي علي هامش الاجتماعات التي عقدت في طوكيو في الفترة من 10 14 اكتوبر الحالي. حيث تم الاتفاق علي حضور بعثة من صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الحالي لاستكمال المشاورات تمهيدا لعرض الأمر علي مجلس إدارة الصندوق. كما وعد مسئولي البنك الدولي بتقديم معونة فنية في المجالات المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل. فضلا عن عزم البنك الدولي تقديم قرض لمصر يقدر بمبلغ مليار دولار للمشروعات التنموية.
في إطار الشفافية والتواصل مع الرأي العام.. أعلم وزير المالية د.ممتاز السعيد مجلس الوزراء أمس أن العجز خلال الربع الأول "يوليو سبتمبر" من موازنة العامة المالي الحالي بلغ قدره 50 مليار جنيه نتيجة عدم تفعيل الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية حتي الآن.
موقف المواد البترولية :
كما ناقش الاجتماع خطة وزارة البترول لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية خلال شهر اكتوبر وعيد الأضحي المبارك.. وتضمنت الخطة قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وتوفير المواد البترولية في الأسواق خلال فترة عيد الأضحي المبارك. حيث تم الاتفاق علي استيراد 301 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 304 ملايين دولار خلال شهر أكتوبر الجاري. واستيراد 518 ألف طن سولار بقيمة 580 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال نفس الفترة. بالاضافة الي استيراد 175 ألف طن من البنزين بمبلغ 203 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات لنفس الفترة. حيث من المخطط أن يبلغ الرصيد الاستراتيجي من البنزين 28 ألف طن خلال شهر أكتوبر تكفي لمدة 4 أيام.
من جهة أخري.. وافق المجلس علي عدد من القرارات.. هي :
* مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية في مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة.
وتتضمن أحكام القانون :